تطورات جديدة في قضية رشوة الجمارك وطلبات الدفاع المقدمة من ربيع شومان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت قضية رشوة الجمارك الخاصة بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والتي تضم 17 متهمًا، تطورات جديدة، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر 2024، بناءً على طلبات الدفاع.
كشف المحامي ربيع شومان، الموكل للدفاع عن المتهم الثاني عشر أحمد س.م.ع والمتهم الثالث عشر شيماء م.ا.ك، عن تقديمه عدة طلبات إلى محكمة الجنايات في جلسة 26 أكتوبر الماضي.
كما طالب شومان في الجلسة السابقة بسماع أقوال اللجنة المشكلة من خبراء الأصوات في الهيئة الوطنية للإعلام، وتوفير وسائل تمكّن المحكمة من الاستماع إلى المكالمات ومشاهدة الفيديوهات المضبوطة، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع الأحراز وفضها.
تفاصيل حول التهم الموجهة
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 9565 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة. وأظهر أمر الإحالة أن القضية تضم 17 متهمًا، من بينهم أميرة م.ح، ياسر ع.ح، عمرو ف.م، وغيرهم، وُجهت لهم تهم تتعلق بتلقي الرشوة والإخلال بواجبات وظيفتهم.
التهم الرئيسية الموجهة تشمل:
1. المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر: بصفاتهم كموظفين بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" ومأموري الجمارك بفرع الشركة، تم اتهامهم بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 10.7 مليون جنيه مقابل تسهيل الحصول على بضائع أجنبية دون دفع الضرائب الجمركية المستحقة. وتم استخدام فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
2. التزوير في المستندات: المتهمون من الأولى حتى السابع قاموا بتزوير فواتير المبيعات الخاصة بشركة النصر، مما أتاح للمتهم السادس عشر الحصول على بضائع أجنبية دون دفع الجمارك. ووثق المتهمون من الثامن حتى الرابع عشر هذه الفواتير بتوقيعاتهم وختم الدائرة الجمركية.
3. المتهم السادس عشر: اتهم بتقديم الرشوة للموظفين العموميين المذكورين لتسهيل الإجراءات لصالحه.
4. المتهم السابع عشر: اتهم بالتوسط في عملية تقديم الرشوة للموظفين العموميين.
5. المتهمان الخامسة عشر والسادس عشر: اتهموا بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تزوير فواتير مبيعات وتقديم العملات الأجنبية المطلوبة لإتمام عمليات الشراء.
6. تهريب جمركي: تم اتهام المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، إلى جانب المتهم السادس عشر، بارتكاب جريمة تهريب جمركي بهدف التجارة من خلال تزوير مستندات وفواتير لمشروبات روحية وسجائر معفاة من الضرائب، بهدف التهرب من الضرائب الجمركية.
7. المتهمة الخامسة عشر: بصفتها مدير عام إدارة الأسواق في قطاع الجمارك، اتهمت بالإخلال بواجباتها عبر منع لجان التفتيش من زيارة فرع شركة النصر استجابة لطلب المتهمة الأولى، بهدف الحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب.
كشفت التحقيقات أن المتهمة الخامسة عشر شاركت بالتواطؤ مع بقية المتهمين في جريمة التهريب الجمركي من خلال الاتفاق والمساعدة في منع لجان التفتيش من المرور.
المحامي ربيع شومان IMG-20241109-WA0008 IMG-20241109-WA0006المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام التجمع الخامس الرشوة الرقابة الادارية الضرائب الجمركية تاجيل النظر في القضية ريا رشوة الجمارك شركة النصر قضية رشوة قضية رشوة الجمارك قطاع الجمارك
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.
تفاصيل الاتهامات:المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.
المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية