تطورات جديدة في قضية رشوة الجمارك وطلبات الدفاع المقدمة من ربيع شومان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت قضية رشوة الجمارك الخاصة بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والتي تضم 17 متهمًا، تطورات جديدة، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر 2024، بناءً على طلبات الدفاع.
كشف المحامي ربيع شومان، الموكل للدفاع عن المتهم الثاني عشر أحمد س.م.ع والمتهم الثالث عشر شيماء م.ا.ك، عن تقديمه عدة طلبات إلى محكمة الجنايات في جلسة 26 أكتوبر الماضي.
كما طالب شومان في الجلسة السابقة بسماع أقوال اللجنة المشكلة من خبراء الأصوات في الهيئة الوطنية للإعلام، وتوفير وسائل تمكّن المحكمة من الاستماع إلى المكالمات ومشاهدة الفيديوهات المضبوطة، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع الأحراز وفضها.
تفاصيل حول التهم الموجهة
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 9565 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة. وأظهر أمر الإحالة أن القضية تضم 17 متهمًا، من بينهم أميرة م.ح، ياسر ع.ح، عمرو ف.م، وغيرهم، وُجهت لهم تهم تتعلق بتلقي الرشوة والإخلال بواجبات وظيفتهم.
التهم الرئيسية الموجهة تشمل:
1. المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر: بصفاتهم كموظفين بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" ومأموري الجمارك بفرع الشركة، تم اتهامهم بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 10.7 مليون جنيه مقابل تسهيل الحصول على بضائع أجنبية دون دفع الضرائب الجمركية المستحقة. وتم استخدام فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
2. التزوير في المستندات: المتهمون من الأولى حتى السابع قاموا بتزوير فواتير المبيعات الخاصة بشركة النصر، مما أتاح للمتهم السادس عشر الحصول على بضائع أجنبية دون دفع الجمارك. ووثق المتهمون من الثامن حتى الرابع عشر هذه الفواتير بتوقيعاتهم وختم الدائرة الجمركية.
3. المتهم السادس عشر: اتهم بتقديم الرشوة للموظفين العموميين المذكورين لتسهيل الإجراءات لصالحه.
4. المتهم السابع عشر: اتهم بالتوسط في عملية تقديم الرشوة للموظفين العموميين.
5. المتهمان الخامسة عشر والسادس عشر: اتهموا بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تزوير فواتير مبيعات وتقديم العملات الأجنبية المطلوبة لإتمام عمليات الشراء.
6. تهريب جمركي: تم اتهام المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، إلى جانب المتهم السادس عشر، بارتكاب جريمة تهريب جمركي بهدف التجارة من خلال تزوير مستندات وفواتير لمشروبات روحية وسجائر معفاة من الضرائب، بهدف التهرب من الضرائب الجمركية.
7. المتهمة الخامسة عشر: بصفتها مدير عام إدارة الأسواق في قطاع الجمارك، اتهمت بالإخلال بواجباتها عبر منع لجان التفتيش من زيارة فرع شركة النصر استجابة لطلب المتهمة الأولى، بهدف الحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب.
كشفت التحقيقات أن المتهمة الخامسة عشر شاركت بالتواطؤ مع بقية المتهمين في جريمة التهريب الجمركي من خلال الاتفاق والمساعدة في منع لجان التفتيش من المرور.
المحامي ربيع شومان IMG-20241109-WA0008 IMG-20241109-WA0006المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام التجمع الخامس الرشوة الرقابة الادارية الضرائب الجمركية تاجيل النظر في القضية ريا رشوة الجمارك شركة النصر قضية رشوة قضية رشوة الجمارك قطاع الجمارك
إقرأ أيضاً:
مقاضاة ترامب .. تفاصيل جديدة في قضية تسريبات سيغنال
من المنتظر أن ينظر القاضي الأمريكي جيمس بواسبرج في دعوى قضائية تتعلق باستخدام مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" في تبادل معلومات عسكرية حساسة، وسط تصاعد الجدل في واشنطن حول هذه القضية.
قاضٍ معارض لترامب يتولى القضية
ويعد بواسبرج من القضاة الذين انتقدهم ترامب علنًا، حيث سبق للرئيس الأمريكي السابق أن طالب بمساءلته أمام الكونغرس وعزله، بعدما أصدر حكمًا يمنع الإدارة الأمريكية من استخدام سلطات الطوارئ لترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وكُلف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن بالنظر في دعوى قضائية تتهم مسؤولي إدارة ترامب بانتهاك قوانين حفظ السجلات الفيدرالية، من خلال استخدامهم تطبيق "سيغنال" لمناقشة عملية عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن.
وتفجرت القضية عندما تم إضافة الصحفي جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى دردشة جماعية على تطبيق سيغنال، حيث تلقى رسالة نصية من وزير الدفاع آنذاك بيت هيجسيث تكشف موعد بدء عملية تصفية مقاتل حوثي في اليمن يوم 15 مارس، إضافة إلى تفاصيل عن ضربات جوية أمريكية أخرى.
وأثار هذا التسريب غضبًا في واشنطن، حيث طالب الديمقراطيون بإقالة أعضاء فريق الأمن القومي لترامب، بسبب مشاركة خطط عسكرية حساسة على تطبيق مراسلة تجاري، وربما عبر هواتف شخصية.
ورفعت القضية مجموعة رقابية تُدعى "أمريكان أفرسايت"، وهي منظمة ذات ميول ليبرالية، حيث اتهمت مسؤولي ترامب بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحذف التلقائي للرسائل داخل دردشة "سيغنال"، مما يشكل انتهاكًا لقانون السجلات الفيدرالية.
وتسعى الدعوى القضائية إلى إعلان أفعال المسؤولين غير قانونية، وإلزامهم بحفظ السجلات، واستعادة أي مواد محذوفة بقدر الإمكان.
حتى الآن، لم تصدر الإدارة الأمريكية ردًا رسميًا على الدعوى القضائية، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا أنه لم تتم مشاركة أي معلومات سرية عبر التطبيق.
من جهتها، دافعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن استخدام "سيغنال"، مؤكدة أنه "تطبيق معتمد" يتم تحميله على الهواتف الحكومية في وزارة الدفاع (البنتاجون)، ووزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).