استشعرت البورصات العالمية فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، فتبدل الحال من ترقب للسواد الأعظم للمستثمرين والمتداولين بأسواق المال العالمية، إلى تفاؤل كانت تداعياته على البورصات العالمية وليس السوق المال الأمريكى «ول ستريت» فقط، الذى حقق قفزات تاريخية.
أسواق المال الأمريكية، هى المحرك الرئيسى لكل البورصات، ومحط أنظار المستثمرين، وتجربة ترامب فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وما قدمه لأسواق المال العالمية، تحمل له رصيدًا كبيرًا عند المستثمرين فى البورصات، وهو ما انعكس بالإيجاب على أسواق المال العربية، دون استثناء، وطارت المؤشرات فى البورصة المصرية، احتفالًا بمكسب ترامب.
ربما يتساءل البعض عن الارتياح الذى سيطر على العديد من المستثمرين، فى الحقيقة ليس المشهد يتطلب التساؤل، لكن الذى عاش فترة رئاسة ترامب السابقة، يدرك التسهيلات، والمحفزات المقدمة من الرجل خلال رئاسته السابقة، للشركات، كونه مؤمنًا بسياسة التوسع، فى المشروعات، وتقديم المزيد من المحفزات المالية لسوق المال، والاقتصاد.
أى كانت هذه المحفزات سواء خفض ضرائب، أو غيرها من التيسيرات، فكلها أمور خير على أسواق المال، وهو ما ترجمته أسواق المال العربية أيضا، خاصة القطاعات النفطية...البورصة المصرية متوقع أن ينالها من الحب جانب بعد حالة التفاؤل والارتفاعات الكبيرة التى شهدتها المؤشرات الرئيسية والثانوية، ووصولها إلى مستويات تاريخية خلال الفترات القادمة.
يتوقع أيضًا أن يشهد السوق المحلى طفرة فى الشركات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى القائمة على التوسع خارجيًا فى الأسواق الناشئة، مع الطفرة الكبيرة التى شهدتها بيئة الاستثمار، وتحسن مناخ الاستثمار وتنوع فى الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ووصول الشركات الأمريكية إلى 1200 شركة بالسوق المحلي، مع نمو حجم التبادل التجارى مع الولايات المتحدة.
ستنال صناديق الاستثمار الأمريكية نصيبًا كبيرًا من تعزيز استثماراتها فى البورصة المصرية، فى العديد من الأسهم ذات الوزن الثقيل والمنتقاة، التى تمتلك فرصًا ذهبية لاقتناصها، نتيجة تدبى أسعارها مقارنة لما تمتلكه من أصول تقدر بالمليارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة البورصات العالمية المرشح الجمهوري دونالد ترامب أسواق المال الأمريكية أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل