13.25 مليار درهم مبيعات مشاريع «الدار» بدبي ورأس الخيمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
حققت شركة الدار العقارية مبيعات تصل إلى 13.25 مليار درهم بالمشاريع التي طرحتها الشركة مؤخراً في دبي ورأس الخيمة، بواقع 9.95 مليار درهم في دبي، بمشاريع «جنان» و«أثلون» و«فيرديس من جنان»، بالإضافة إلى 3.3 مليار درهم في رأس الخيمة.
أخبار ذات صلة
6 مليار درهم صافي أرباح «الدار» بنمو 52% خلال 9 أشهر
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ «الاتحاد»: إن الشركة عززت توسعة أعمالها بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، مع دخولها سوقي دبي ورأس الخيمة.
وأضاف فلكناز أن مشاريع الشركة في دبي ورأس الخيمة شهدت طلباً مرتفعاً من العملاء من مختلف الجنسيات، ما يعكس ثقة المستثمرين في مشاريع الدار وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نشاطاً ملحوظاً في ظل توفر العديد من العوامل الجاذبة للمشترين.
وأوضح أن الشركة عززت حضورها في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، عبر دخولها قطاع العقارات التجارية أيضاً، باستحواذها على مبنى «6 فلك» المكتبي، وتطويرها لبرج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بجوار مركز دبي المالي العالمي، ومشروعها المشترك مع مدينة إكسبو دبي.
وارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 27% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً للربع قدره 9.9 مليار درهم، كما ارتفعت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 24% لتصل إلى 24 مليار درهم، حيث واصلت الدار تحقيق معدل تشغيل مستدام ومرتفع. وجاء هذا النمو القوي في المبيعات مدعوماً بإطلاق مشاريع تطويرية فاخرة تركز على مفهوم أسلوب الحياة الصحي، والمساهمات الإيجابية من مبيعات الدار العالمية.
وكانت «الدار» قد أعلنت يوليو الماضي عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع «فيرديس من جنان» الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني «جنان من الدار» في دبي، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه، حيث تجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم خلال فعاليات المبيعات.
وبلغت مبيعات الشركة بمشروع «أثلون» 4.65 مليار درهم. وكانت «الدار» قد أعلنت مايو الماضي عن نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه «أثلون» الذي يجسد مفهوم الحياة النشطة خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع، حيث طرحت الدار أكثر من 1000 فيلا وتاون هاوس بالمشروع تم بيعها بالكامل.
وحققت الشركة مبيعات بمشروع «جنان من الدار» (جنان) بقيمة 4.3 مليار درهم. وكانت «الدار» قد أعلنت نوفمبر الماضي عن نجاحها في بيع كل الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» («جنان»)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى، واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المبيعة 786 فيلا وتاون هاوس.وفي ديسمبر 2023 كشفت «الدار» عن بيع كل الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً، حيث نجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع.
وأعلنت «الدار» مؤخراً الانتهاء من عملية إعادة تطوير «الحمرا مول» في رأس الخيمة، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة المول كمركز رئيسي لمنافذ التجزئة والمطاعم في الإمارة، ويندرج ضمن خطة الدار لاستثمار مليار درهم في وجهات التجزئة الرئيسية.
وأوضح فلكناز أن مشاريع الشركة في دبي ورأس الخيمة استقطبت شرائح جديدة من المستثمرين، فضلاً عن زيادة المشترين الدوليين، لافتاً إلى أن المشترين الدوليين والمقيمين شكلوا 76% من مبيعات الدار في دولة الإمارات كما في نهاية سبتمبر، بما يعادل 15.3 مليار درهم.
وشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي مبيعات مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، في حين يمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%، كما يشكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تواصل شركة الدار اكتسابها ضمن قاعدة عملاء متنامية.
وطرحت الدار 150 وحدة إضافية للبيع عقب نجاحها في بيع كل وحدات المرحلة الأولى.
وساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 81% من إجمالي المبيعات بمشروع «أثلون»، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى. وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي مبيعات مشروع «جنان».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
لقجع: مداخيل الضريبة ترتفع إلى 329 مليار درهم والإعفاء من الضريبة على الدخل يهم 80% من الأجراء والمستخدمين
زنقة 20 ا الرباط
كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مكنت المداخيل الضريبية للدولة من أن تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025، أي بزيادة تقدر بـ127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.
وأوضح لقجع في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز من المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي “.
وأكد المسؤول الحكومي أنه إذا تم الإستمرار بنفس الوتيرة فالدولة والحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026.
وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون إطار رقم 69/19 والذي جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال بمكناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي “.
وأفاد أنه “بمجرد أن تم التصويت على هذا القانون الإطار عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات أولا عبر توحيد مختلف الأسعار، وهذا شيء أساسي، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا والرفع من الحصة من 35 في المئة إلى 40 في المئة على الشركات التي تشتغل داخل القطاع الإئتماني والمالي”، مشيرا إلى أن “الأهم من ذلك هو تخفيض الضريبة عن الشركات التي تحقق أرقام معاملات وأرباحا تقل عن 100 مليون درهم، وهي التي تعني الشريحة العظمى من نسيجنا المقاولاتي؛ أي أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة والتي يهي في طريق التطور والتوسع”.
وأوضح لقجع أن “هذه الإصلاحات مكنت من لوحدها من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المئة سنويا تخص الضريبة عن الشركات، ثم جاء بشكل متدرج في سنة 2024 تنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة عن القيمة المضافة ليتم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة أشطر ب0 في المئة وتعني كل المواد الأساسية التي تعني الإستهلاك المتعلق بالشرائح الوساعة للمواطنات والمواطنين(10 و20 في المئة)”.
وكشف المتحدث ذاته أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف مستقبلا من الضريبة عن القيمة المضافة التي تخلق وتثقل كاهل الشركات وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة “.
وشدد لقجع على أن “هذا الإصلاح الذي كانت فسلفته التدرج على 3 سنوات (2024.2025.2026)، مكن إلى متم شهر أكتوبر 2024 من زيادة بلغت 22 في المئة عوض زيادة كانت في حدود المتوسط تساوي 4 في المئة”.
وأضاف أن “مشروع قانون مالية 2025 جاء ليشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لإعادة الدخول التي تقل على 6000 درهم معفاة من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المئة وهذا أمر أساسي للتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأبرز أن “هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليار و205 مليون درهم،” مشيرا إلى أن “المعارضة طالبت بإدخال تعديلات سيتم التجاوب معها في هذا الصدد في مجلس المستشارين”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري