#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنظمة إداريَّة واتَّخذ قرارات إجرائيَّة، من بينها نظام ترخيص دور رعاية المسنِّين والأندية الخاصَّة بالمسنِّين لسنة 2024م، الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات وشروط إنشاء دور وأندية المسنِّين الخاصَّة وترخيصها؛ بما يكفل تعزيز الرِّعاية لهذه الفئة، ويوفر لها أسباب الحماية والرِّعاية الكريمة وفق أفضل الممارسات.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام.
وسيتمُّ بموجب النِّظام استحداث مديريَّات ووحدات إداريَّة جديدة وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات الإداريَّة؛ بما يسهم في رفع المستوى الإداري لها وتمكينها من القيام بالمهام الجديدة المناطة بها؛ وبما يضمن حُسن سير العمل.
ومن أبرز الوحدات الإداريَّة الواردة في تعديلات النِّظام: مديريَّة تمكين المرأة، ومديريَّة مهننة العمل الاجتماعي، ومديريَّة الأبنية والمساكن، ووحدة التميُّز والرِّيادة، ووحدة متابعة الإنجاز والأداء.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز كفاءة المجلس وفاعليَّته، ومواكبة المتطلَّبات والأولويَّات الوطنيَّة في ضوء رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب ترشيق الهيكل التَّنظيمي للمجلس ورفع كفاءته، وتمكينه من تحقيق متطلَّبات التحوُّل الرَّقمي وأرشفة العمليَّات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة