الأمم المتحدة: 70٪ من ضحايا الحرب في غزة أطفال ونساء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا حرب غزة كانوا من النساء والأطفال، وأدان ما وصفه بانتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ولا تشمل حصيلة الأمم المتحدة منذ بداية الحرب، التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس، سوى القتلى الذين تمكنت من التحقق من صحتهم من خلال ثلاثة مصادر، ولا يزال العد مستمراً.
والضحايا الذين تم التحقق منهم والبالغ عددهم 8,119 هو عدد أقل بكثير من حصيلة أكثر من 43,000 التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية للحرب المستمرة منذ 13 شهرًا.
لكن توزيع الأمم المتحدة لأعمار الضحايا وجنسهم يدعم التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يمثلون نسبة كبيرة من القتلى في الحرب.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان مصاحب للتقرير المؤلف من 32 صفحة، إن هذه النتيجة تشير إلى 'انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب'.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر ترك 'من الضروري أن يكون هناك حساب مناسب فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من خلال هيئات قضائية موثوقة ومحايدة، وفي هذه الأثناء، يتم جمع جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة وحفظها'.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها ترفض التقرير بشكل قاطع.
وأضافت في إشارة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: 'مرة أخرى، تفشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التعبير بدقة عن الحقائق على الأرض، وتتجاهل الدور الواسع النطاق الذي تلعبه حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية في التسبب عمدا في إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل الأمم المتحدة حقوق الإنسان فلسطين الجيش الإسرائيلي السلطات الصحية البعثة الدبلوماسية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنسيق التعاون بخصوص التحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في أبريل 2026 في أبوظبي.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه الوفد، أول أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وأكد معالي وزير العدل أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.
أخبار ذات صلة
حضر اللقاء، القاضي حاتم فؤاد علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: وام