أديس أبابا– تعتبر القارة الأفريقية إحدى أخطر المناطق في العالم على الصحفيين، وهو واقع طال واستدام، بل تصاعد خلال السنوات الأخيرة مع تفجر بؤر صراع جديدة زادت الطين بلة على العمل الصحفي، وجعلت رسالة نقل الحقيقة مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر والتحديات.

لكن هذا الوضع، رغم تفاوته من بلد أفريقي لآخر، لم يكسر عزيمة الصحفيين المؤتمنين على قدسية المعلومة والخبر، بل زادهم إصرارا على انتزاع حقهم المسلوب في الحرية والتعبير أمام سيل لا يكاد ينتهي من الانتهاكات، فتبنوا "إستراتيجية المواجهة" بدل انتظار قدرهم المحتوم، كما كان عليه الأمر بالأمس القريب.

تلكم كلمات ورسائل من بين أخرى رصدناها من خلال مقابلة أجريناها مع الصحفي الصومالي ورئيس فدرالية الصحفيين الأفارقة عمر فاروق عثمان، على هامش المؤتمر الدولي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ".

وفي ما يلي أبرز ما دار خلال المقابلة:

عمر فاروق لمنتهكي حرية الصحافة: انتظرونا.. يوما ما سنحاسبكم وننهي إفلاتكم من العقاب (الجزيرة) شكرا لكم بداية على قبول الدعوة.. إذا عقدنا مقارنة بين وضع الصحفيين في القارة الأفريقية قبل نحو 10 سنوات أو يزيد ووضعهم الآن، هل تستطيعون القول إن ظروف اشتغالهم قد تحسنت أم أنها تدهورت وازدادت سوءا؟

حقيقة لا أعتقد أن أوضاعهم المهنية قد تحسنت، بل إن الأزمات التي يعيشون في كنفها تعمقت وازداد نطاق وعدد الهجمات التي يتعرضون لها خلال أداء رسالتهم الإعلامية. كما أن غياب المساءلة استمر أيضا في عموم القارة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بل إنه بالإمكان أن نرى الآن أن هذا الاستهداف لا يتم فقط في فترات الأزمات والحروب، بل أيضا في ظل أنظمة سياسية، الأصل أنها ديمقراطية.

الفرق الوحيد برأيي مقارنة بالسنوات الخوالي هو أن الصحفيين الأفارقة نهضوا وقاموا قومة رجل واحد، وأصبحوا يعبرون ويوحدون أصواتهم دفاعا عن حقهم في التعبير ونقل المعلومة بحرية دون انتهاكات أو ملاحقات. والوضع لم يكن كذلك من قبل، كنا فقط نقف موقف المتفرج منتظرين ما قد يحدث.

أنا في الواقع سعيد لأن هذه الإستراتيجية وهذا التنظيم والإصرار على أداء الرسالة المهنية قد بزغ فجره وأصبح واقعا ملموسا، وهي خطوة أولى مهمة في طريقنا للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب على أي جرائم ترتكب بحق الصحفيين في القارة.

من خلال عملكم وتفاعلكم المباشر مع الصحفيين الأفارقة وأيضا اطلاعكم على تقارير المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، هل هناك دول بالقارة السمراء يمكن أن نصفها بأنها "مناطق حمراء" تشكل تهديدا بالغا على حرية الصحافة والإعلام؟

هناك بالفعل دول شهدنا فيها وتيرة منتظمة ومتصاعدة للانتهاكات والهجمات ضد الصحفيين، فمثلا يعتبر بلدي الصومال للأسف الدولة الأكثر دموية للصحفيين في أفريقيا، هناك أيضا إريتريا التي لها سجل سيئ في انتهاك حرية الصحافة، والآن لدينا الأزمة المستمرة في السودان التي خلفت العدد الأكبر من الصحفيين النازحين إلى خارج البلد في عموم القارة.

من هنا نرى أن أزمة الصحفيين الأفارقة قد تصاعدت بالفعل، ويمكنني أن أقول إن القارة السمراء أصبحت فعليا أحد الأماكن الأكثر صعوبة وخطورة بالنسبة للممارسة الإعلامية في العالم.

بؤر صراع جديدة تفجرت بأفريقيا معقدة عمل الصحفيين وانتهاك حرياتهم (رويترز) هل تعتقدون أن تظاهرات مثل مؤتمر "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ" الذي حضرتموه بالعاصمة الإثيوبية كفيلة بوقف مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين الأفارقة وفي العالم، أم أنها مناسبات لا تأثير ملموسا لها على واقع الحريات الصحفية؟

بالعكس تماما، هذه التظاهرات تسمح لنا بتنظيم الصفوف وتعميق التفكير في السبل الناجعة الكفيلة بوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، ومن ثم التحرك وفق المخرجات التي نصل إليها ونتفق بشأنها.

من هذا المنطلق، فإن مؤتمر أديس أبابا لمناهضة ثقافة الإفلات من العقاب محطة مهمة بالنسبة لنا جميعا لوضع تصورات المواجهة، خاصة في الدول التي وصفتموها بـ"المناطق الحمراء" التي تشكل بالفعل الخطر الأكبر على سلامة وحياة الصحفيين.

على ذكر "المناطق الحمراء" عالية الخطورة، بلا شك أنكم تتابعون ما يحدث لرجال ووسائل الإعلام في قطاع غزة المحاصر حيث فقد العشرات من الصحفيين حياتهم جراء الاستهداف الممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما رأيكم بما يحدث هناك؟

ما يحدث في قطاع غزة مجزرة وإبادة جماعية بحق الصحفيين، ما يحدث هناك لم يسبق له مثيل في تاريخنا الحديث، لم نسجل قط هذا العدد المهول من القتلى في صفوف الصحفيين والإعلاميين. والوضع هناك بالغ الخطورة، وهذا ما يزيدنا إصرارا نحن معشر الصحفيين على المضي قدما في طريقنا لوقف الانتهاكات بحق زملائنا وزميلاتنا أينما كانوا.

بالعودة لجزء آخر من المنطقة العربية، وأقصد هنا دول شمال أفريقيا، ما تشخيصكم لواقع الممارسات الصحفية وحرية التعبير في هذه الدول؟

دول شمال أفريقيا، مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، لا تشكل استثناء مقارنة بباقي مناطق القارة، فهي أيضا تعيش وضعا صعبا وحرجا فيما يتعلق بوضع حرية الصحافة والتعبير. والأخطاء والتهديدات بحق الصحفيين هناك هي نفسها بباقي القارة، مثل الترهيب والتخويف والعنف والاعتقال، وكل أشكال المضايقات الأخرى. لكن ما يبعث على التفاؤل برأيي -وكما قلت سابقا- هو أن الاتحادات والنقابات الصحفية هناك وفي دول أفريقية أخرى استشعرت الخطر وهي الآن في خط المواجهة الأول ضد الأنظمة المستبدة وشبكات المصالح، وتبذل كل ما بوسعها لصيانة حرية الصحافة والتعبير والحفاظ عليها. ومقاربتهم الآن أكثر فاعلية من ذي قبل وغايتها تحقيق التغيير الحقيقي المنشود.

هل هناك أمل في أن يتغير واقع الحريات الصحفية بالدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة ربما، وأن نشهد بالفعل تغييرا حقيقيا ينعكس إيجابا على الممارسات الصحفية وحرية التعبير؟

يجب ألا نفقد الأمل، لأن غياب الأمل لا يمنحنا الحافز والدفعة اللازمة للمواجهة. ولدي إيمان تام بأننا قادرون على المواجهة ولدينا القدرة اللازمة على تأمين حقنا في حرية التعبير والممارسة الحرة للعمل الصحفي، مهما طال الزمن ومهما تطلب ذلك من سنوات. وأقول للذين اقترفوا جرائم بحق زملائنا الصحفيين: انتظرونا.. يوما ما سنحاسبكم وننهي مسلسل هروبكم وإفلاتكم من العقاب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الصحفیین الأفارقة حریة الصحافة بحق الصحفیین من العقاب ما یحدث

إقرأ أيضاً:

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

هل هناك زيادة في 2025 ؟

 وتساءل عدد كبير من المواطنين والموظفين في القطاعيين العام والخاص حول ما اذا كان هناك زيادة في المرتبات عام 2025.

وفي هذا الصدد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.

وأجاب البدوي خلال تصريحات إعلامية عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".

وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السعودية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي للقيام بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة
  • رئيس كينيا يعقد لقاءات بالقادة الأفارقة على هامش تنصيب رئيس غانا الجديد
  • القلق الغربي من حرية العربي ومقاوم المحتل
  • خالد الغندور: هناك هجوم غريب على الخطيب ولاعبي الأهلي
  • لجنة عضوية جمعية الصحفيين تعتمد 175 طلباً منذ مايو
  • في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل
  • غضب ضد فرنسا بعد اتهامات ماكرون لأفريقيا بالجحود
  • تشاد والسنغال تذكّران فرنسا: لولا تضحياتنا لما تحررتم من الاحتلال النازي
  • البطائح يدخل «دوامة الهبوط»!
  • "دارت الأيام" ضمن مسرح المواجهة والتجوال في بورسعيد والدقهلية خلال يناير