ملتقى “بيبان 24” يقدم نقاشات ثرية لدعم التحول الرقمي في التجارة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اختتم مسرح التجارة الإلكترونية، جلساته لليوم الخامس في ملتقى “بيبان24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، وذلك بمناقشة عالم التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ودور التميز اللوجستي في تحقيق رضا العملاء.
وركزت الجلسات على عددٍ من الموضوعات المحورية، من بينها التأثير الشامل للذكاء الاصطناعي، وكيفية تعزيز التحول الإقليمي من خلال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ودور التميز اللوجستي في تحقيق رضاء العملاء، وتأثير حلول التجارة الإلكترونية على النمو المستدام، إضافةً إلى جلسة حول إستراتيجيّات فعالة لتحسين محركات البحث وجذب الزيارات.
وسلطت إحدى الجلسات الضوء على أهمية تعزيز كفاءة إدارة البيع بالتجزئة عبر الذكاء الاصطناعي، وإعادة تعريف أسس التوظيف من خلال اقتصاد العمل الحر، إلى جانب جلسة من البيانات إلى التغذية الشخصية، تناولت الحلول الغذائية، كما تم استعراض إمكانات صيدلية النهدي في تعزيز خدماتها عبر تقنيات التعلم الآلي.
وتأتي هذه الجلسات ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة وكجزء من جهود “منشآت”؛ لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالحلول والأدوات اللازمة؛ لتعزيز تنافسيتها في بيئة أعمال مبتكرة ومتقدمة.
يذكر أنّ ملتقى “بيبان 24” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، يأتي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت وأصحاب المشاريع والأفكار، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تمكنهم من تحقيق النمو والاستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اعتماد الدور الإشرافي والتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دمشق-سانا
أكد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها.
الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.
وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً “أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة”.
ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث إن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.
النقاشات أكدت أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم، بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.
واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، حيث عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاجتماع مجدداً، بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أو اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟