هيئة قضايا الدولة تحتفل بيوم التميز وتكرم 74 مستشاراً
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، احتفالية يوم التميز لتكريم نحو 74 مستشارًا متميزًا من أعضاء الهيئة، الذين تميزوا في أعمالهم القضائية خلال العام القضائي 2023/2024.
شهدت الاحتفالية حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية.
كما حضر الاحتفالية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ومن بينهم المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وشارك في الاحتفال عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
من بين الحاضرين أيضًا عدد من رجال الدولة والتنفيذيين، يتقدمهم محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، ولفيف من كبار رجال الدولة.
كما حضر لفيف من مساعدي وزير الداخلية وقيادات القوات المسلحة.
واستهل الحفل بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ هيئة قضايا الدولة، موضحًا أن تأسيسها يعود إلى عهد الخديوي إسماعيل في عام 1876، مما يجعلها واحدة من أعرق الهيئات القضائية في مصر كونها مدرسة قانونية عريقة انتمى لها الكثير من العظماء الذين ساهموا في إرساء الفقه القانوني في مصر.
وألقى المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس الهيئة، كلمةً أكد فيها أن "هيئة قضايا الدولة في سعيها الدؤوب إلى اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ظل رؤية واستراتيجية مصر الرقمية 2030 تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نكن لنغض الطرف عن تعزيز الجانب القانوني وتنميته، فهيئة قضايا الدولة مدرسة من مدارس القانون التي يُشار إليها بالبنان، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويشهد لها بذلك القاصي قبل الداني، ولها رجال صنعوا تاريخ مجدها بعلم غزير وعقل مستنير، ومن خلفهم رجال أبوا إلا أن يسيروا على دربهم.
واستكمالاً لمسيرة الأولين ومساهمةً منا في شحذ الهمة لتكون عالية، وتحفيزًا لنفوس أهل الطموح والأذهان المتوقدة لتكون في طريق الحق والفلاح والعدل والنجاح ساعيةً، فالوظيفة القضائية أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من بحقها وأدى الذي عليه فيها؛ فقد قرر المجلس الأعلى للهيئة تكريم ثلة من أبنائها المتميزين الفائقين في حفل يقام سنويًا؛ تبصرةً وذكرى لأولي الألباب؛ لعل أفئدةً تهوي إليه، وعقولًا تصبو إليه."
كما أكد المستشار وزير العدل، خلال كلمته في الاحتفالية، على الكفاءة الفنية العالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وأشار إلى دورهم المحوري في الدفاع عن المال العام واعتبارهم حصنًا منيعًا لحمايته. وأشاد بجهودهم المستمرة في صون حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة، مما يجعلهم نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني في خدمة الوطن والقانون.
وأوضح الوزير أن هذا التكريم ليس مجرد احتفال، بل هو تحفيز ودعم لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل، والتفوق في سبيل خدمة العدل وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الحفل، قام المستشار عبدالرزاق شعيب و المستشار وزير العدل بتكريم المتميزين من أعضاء هيئة قضايا الدولة، بتسليمهم دروع وشهادات تقدير، اعترافًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم.
كان هذا التكريم حافزًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.
وتمثل احتفالية "يوم التميز"، برعاية المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، دافعًا قويًّا لتحفيز مستشاري وأعضاء الهيئة على التميز والتفاني في أداء رسالتهم السامية.
هذه الفعالية تأتي لتجديد العهد على الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة، وتحقيق العدالة الناجزة بجهود متواصلة ومخلصة.
1000018693 1000018692 1000018691 1000018690 1000018689 1000018688 1000018685 1000018686 1000018687 1000018684 1000018683 1000018682 1000018681 1000018680 1000018679 1000018678المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئات القضائية الجهات القضائية المحكمة الدستورية العليا المستشار عدنان فنجري النائب العام هيئة قضايا الدولة هيئة القضاء العسكري هیئة قضایا الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا