«الهجرة» تكشف توصيات «المصريين في الخارج».. أبرزها إعادة فتح استيراد السيارات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، أوصى بالعديد من التوصيات وجميعها جرى عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للشروع في تنفيذها.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، هي رغبة ومطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بدون رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهذه التوصية أمر تنفيذها ليس سهل، ولكن سيتم المحاولة في ذلك قدر المستطاع.
وأضافت أنه من ضمن توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، كانت بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لاستثمارات للمصريين بالخارج، لفتح مجالات استثمارية اكثر للمغتربين.
تفاصيل إطلاق وثيقة معاش بكرةوأكدت أن إطلاق وثيقة معاش بكرة بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الاهلي، وشركة مصر للتأمين على الحياة، وهيئة الرقابة المالية، تعد واحدة من توصيات المؤتمر والمحفزات للمصريين بالخارج.
وأشارت إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة الهجرة، لإستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الرخصة الذهبية البنك المركزي البنك الأهلي النسخة الرابعة من مؤتمر المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أبرزها وضع جهاز محدد السرعات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد شروط ترخيص السيارات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترخيص السيارات.
ويأتي قانون المرور تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.