نينتندو تقاضي شركة بث مباشر لبرامج مقرصنة مطالبة بتعويضات بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رفعت نينتندو دعوى قضائية ضد شركة بث مباشر تدعى EveryGameGuru، تتهمها ببث مقاطع فيديو لألعاب مقرصنة قبل إصدارها وتوفير الوصول للمشاهدين إلى نسخ غير قانونية من ROM وأدوات قرصنة. وفي دعواها القضائية، قالت الشركة إن المدعى عليه يبث نفسه مباشرة وهو يلعب الألعاب على YouTube وDiscord وTwitch وTikTok وTrovo وKick وVaughn وDlive وPicarto وNimo وFacebook وLoco، وغالبًا ما يكون ذلك مع القليل جدًا من التعليقات.
بالإضافة إلى هاتين اللعبتين، أدرجت نينتندو الألعاب الأخرى التي لعبها المدعى عليه على الفيديو قبل تواريخ إصدارها، بما في ذلك The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom وPaper Mario: The Thousand-Year Door وMario vs. Donkey Kong وSuper Mario RPG وSuper Mario Bros. Wonder وPikmin 4 وSplatoon 3 وMario Strikers: Battle League. كما أدرجت نينتندو لقطات شاشة لـ EveryGameGuru يربط الأشخاص بأدوات القرصنة في دعواها القضائية. أظهرت إحدى لقطات الشاشة منشورًا كتب فيه دليلًا خطوة بخطوة حول كيفية تشغيل أقراص ROM التي تم تنزيلها بشكل غير قانوني. كما أدرج روابط لمحاكيات Ryujinx وYuzu وSuyu وSudachi Nintendo Switch، وروابط لمواقع الويب التي توزع أقراص ROM للألعاب ورابطًا لموقع ويب حيث يمكن للأشخاص الحصول على مفاتيح فك تشفير Switch اللازمة للتمكن من لعب ألعاب وحدة التحكم. كتب في المنشور بأحرف كبيرة: "الرأسمالية سرطان. يتم حذف قناتي لمشاركة مقاطع فيديو للعبة! هذه مكافأتك!"
تطلب الشركة 150 ألف دولار كتعويض عن كل انتهاك لحقوق الطبع والنشر الخاصة بها. وكما يشير موقع 404media، فإن هذا المبلغ قد يصل إلى ملايين الدولارات، حيث تتهم نينتندو المدعى عليه ببث ما لا يقل عن 10 ألعاب بشكل غير قانوني في 50 مناسبة على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة