الإمارات| ولي عهد دبي يُعين 3 مساعدين لأمين عام المجلس التنفيذي للإمارة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مساعدين لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أصدر حمدان قرار المجلس التنفيذي رقم 86 لسنة 2024 بتعيين حمده محمد جاسم بن كلبان، مساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الحوكمة.
كما أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 87 لسنة 2024 بتعيين سميرة محمد عبد الرحمن محمد الرئيس، مُساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التنمية المُستدامة.
وأصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 88 لسنة 2024 بتعيين الدكتور هزاع خلفان مطر النعيمي، مُساعداً لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التميُّز والخدمات الحُكوميّة.
ونقلت الصحيفة أن هذه القرارات تُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولي عهد دبي دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء