عضو «أمناء الحوار الوطني»: الرئيس وعهد بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء غدا، قائلا إنّه سيشهد مناقشة ما تم ذكره في بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة لصياغة مخرجات 13 من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وسيناقش مجلس الأمناء صياغة المخرجات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف «الكشكي» لـ«الوطن»، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني قد يوافق على صياغة المخرجات، وقد يرفضها، حسب ما سينتج عنه اجتماع مجلس الأمناء، فإذا كان لديه إضافة يضيفها، وبعد الوصول إلى التوافق حولها سيتم رفع مخرجات ونتائج كل هذه القضايا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية.
اللجان التخصصيةوأشار إلى أنّ مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة، مكونة من 10 إلى 15 شخصا بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع هذه اللجان بعدالة التمثيل السياسي لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، وأنّ هذه اللجان ليست بديلا عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التي خرجت من اللجان العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الجلسات التخصصية ضياء رشوان مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين