خبراء: لولا التطوير لتحولت القاهرة لـ«جراج كبير» وأدار الاستثمار وجهه عنا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أشاد خبراء بالطفرة الكبيرة التي حدثت فى قطاع النقل، موضحين أن هذا القطاع يُعتبر شرايين التنمية المهمة لأى نهضة، سواء عمرانية أو زراعية أو اقتصادية أو صناعية، خاصة أنه يربط جميع المدن ببعضها البعض، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى من خلال توفير استثمار قوى وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الخبراء لـ«الوطن»، أن الدولة تمكنت من تطوير منظومة الطرق وفق المواصفات والمعايير العالمية، بعد أن كانت القاهرة ستتحول إلى جراج كبير، وحققت أيضاً طفرة كبيرة فى قطاع السكة الحديد الذى ظل لسنوات طويلة يعانى من الإهمال، وأخيراً ربطت القاهرة الكبرى بمنظومة جر كهربائى متطورة تقدم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن تنفيذ خطوط سكك حديدية جديدة يسهل عملية التنمية الشاملة التى انتهجتها الدولة المصرية، موضحاً أن هذه الخطوط تمت بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية.
وأضاف أن شبكة السكة الحديد مهدت الطريق لجذب الاستثمار، وتوفير آلاف من فرص العمل، موضحاً أن التطوير تم سواء بتشغيل محطات جديدة مثل محطة بشتيل أو تطوير نُظم الإشارات الذى وفر الوقت والجهد وحقق معدلات مرتفعة من السلامة والأمان لجمهور الركاب.
وأشار إلى أن محطة قطارات صعيد مصر تُعتبر نقلة نوعية فى منظومة السكك الحديدية فى مصر، وتأتى استكمالاً لتطوير المنظومة، لأنها تخدم أبناء الوجه القبلى، وتسع أكبر عدد من الركاب مقارنة بمحطة رمسيس، ومُراقبة بالكاميرات من خلال غُرفة تحكم متخصصة تشتمل على مجموعة من المهندسين المتخصصين.
من جهتها، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولى واللوجيستيات، إن شبكة السكة الحديد الجديدة حققت مفهوم الربط المتكامل، سواء مع الطرق أو مع الموانئ، موضحة أن ذلك يسهم فى سهولة حركة نقل البضائع وبالتالى يكون له آثار إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصرى.
وأشارت «يونس» إلى أن التطوير يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية، وتقديم خدمات على مستوى متقدم فى النقل والخدمات والصيانة، والتقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة، بجانب دور عمليات التطوير فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.
«الجارحى»: لو لم يتم تنفيذ المشروعات لكانت سرعة المركبات لا تتعدى من 20 إلى 30 كم فى الساعةوأكدت الدكتورة آية الجارحى، مساعد عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات، أن مشروعات الطرق والكبارى الحالية مهمة للغاية لكونها العمود الفقرى فى عمليات النقل والتجارة الداخلية والخارجية مع دول الجوار، علاوة على دور تلك المشروعات فى تعزيز الاستثمار، من خلال تقليل الاختناقات وتسهيل الربط والتواصلية بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجيستية وأسواق التوزيع.
وأضافت: «لو لم يتم تنفيذ هذه المشروعات فى مصر لكانت سرعة المركبات لم تتعد من 20 إلى 30 كم فى الساعة»، مؤكّدة أنه لولا تنفيذ محاور الطرق الجديدة لتحولت القاهرة لمجرد موقف للسيارات، إلى جانب أن مشروعات البنية التحتية المتمثلة فى الطرق والكبارى تعد من المؤشرات الرئيسية فى العديد من التصنيفات الدولية للاستثمار.
وتابعت: «مع الزيادة السكانية والمقترنة بزيادة عدد المركبات الملاكى كان سيستحيل التنقل والوصول لولا تلك المحاور الممتدة للربط بين الكتل السكانية والمناطق التجارية ومراكز التسوق والمال والأعمال»، لافتة إلى اتباع المقاييس العالمية فى الإنشاء والتشغيل والصيانة واستخدام أحدث نظم المراقبة للحد من الممارسات الخاطئة، مثل تخطى السرعات أو الانشغال بغير الطريق، مما قد يؤدى إلى ارتكاب الحوادث، إذ إن شبكة الطرق والكبارى الحالية لم تهتم فقط بالبنية التحتية ولكن أيضاً بطرق الاستخدام والتشغيل الآمن مما أدى بدوره إلى تقليل الحوادث.
وأكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ التنمية المستدامة، أن وجود الفكر الاستثمارى فى تطوير مرفق السكة الحديد أمر مهم وضرورى، وإنشاء محطة «بشتيل» بطابع فرعونى مع وجود محال لبيع الأنتيكات، والملابس والمطاعم كلها جوانب استثمارية مهمة، تسهم فى توفير فرص عمل كثيرة، وتفتح أبواب رزق بشكل منظم، وتمنع وجود الباعة الجائلين مثلما فى محطة قطارات بشتيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل شرايين الحياة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
عطية الفيومي: شركات قطاع الأعمال العام تستعيد بريقها بعد تنفيذ خطط التطوير
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الأعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
طالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.
أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.