بعد استعادة 67 قطعة أثرية.. حواس: أتمنى من ألمانيا تكملة جميلها برد رأس نفرتيتي (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، تفاصيل استعادة مصر من ألمانيا 67 قطعة أثرية، شملت قدم وساق مومياء، وتمثالًا برونزيًا، وجدارية، إلى جانب عدد من تماثيل «الأوشابتي» الصغيرة.
وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: « هذه القطع تم انتزاعها من مقبرة في منطقة سقارة، وهناك تعاون من الدول الأوروبية لرد الآثار المهربة لبلادها الأصلية».
وتابع: «أتمنى من ألمانيا أن تكمل جميلها معانا وترد لنا رأس نفرتيتي، ونحتاج إلى عقد مؤتمر عالمي شعبي لرد هذه القطعة الأثرية الغالية، بالإضافة إلى الحصول على مليون توقيع من الشعب المصري لاسترداد هذه القطعة».
وأوضح زاهي حواس، أنه لا يمكن حصر عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يعود بسبب عملية التنقيب الكبيرة والعشوائية عن الآثار بعد عام 2011.
وأكمل: «المتاحف المعتمدة دوليا لا تشتري الآثار المهربة، ولكن المتاحف غير المعروفة دوليا تقوم بشراء هذه القطع وتخزينها، وتقوم بعد ذلك بعرضها بعد عدة سنوات أو ببيعها لدول أخرى».
اقرأ أيضاًزاهي حواس يكشف كيف خرجت رأس نفرتيتي من مصر؟.. فيديو
زاهي حواس يثير ضجة بسبب تصريحاته حول عدم وجود أنبياء في مصر.. القصة الكاملة
زاهي حواس عن تركه زفاف الملياردير الهندي بسبب مباراة الأهلي: «لو أبويا اللي بيتجوز كنت هسيب الفرح»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا زاهي حواس الدول الأوروبية الدكتور زاهي حواس نفرتيتي عالم الآثار زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على الهواتف المهربة يعزز الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.
حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي. وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.
أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.
يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.