اقتصاد الإمارات| 1.3 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بلغ حجم التداول النقدي بالقطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، 1.3 مليار درهم بنسبة نمو 57.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” فقد بلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 22 ألفا و59 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع37 مليون قدم مربع، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير حركة التصرفات العقارية الذي أصدرته الدائرة اليوم.
وأكد عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية حقق مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بفضل اهتمام حكومة الشارقة المستمر بتطوير البنية التحتية والتشريعية، وتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين ما أسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع العقارات بجميع مدن ومناطق الإمارة.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 4.7% من إجمالي حجم التداول في الإمارة وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 810.3 مليون درهم بنسبة 2.9%، بينما بلغ 262.4 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و234.6 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و15.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
وأشار إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال الفترة نفسها وصل إلى 577 معاملة جرت في 41 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 464.9 مليون درهم واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 346 معاملة، بنسبة وصلت إلى 60% من مجمل معاملات البيع تلتها منطقة المعاشي بـ 24 معاملة ثم منطقة "مغصة صناعية" بـ 23 معاملة.
ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان 194 معاملة في 23 منطقة بقيمة 114.6 مليون درهم تمت 37 معاملة منها في منطقة "حي الحراي الصناعية" بنسبة 19.1% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة "حي حياوة 4" بـ 25 معاملة ثم منطقة "حي البردي 4" بـ 24 معاملة.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 118 معاملة، جرت في 33 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 78.9 مليون درهم 25 معاملة منها سجلت في "الطريف 5" بنسبة 21.2% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 15 معاملة، ثم منطقتا صناعية كلباء بـ 13معاملة.
وتوزعت معاملات البيع بمدينة دبا الحصن على 3 مناطق من خلال 16 معاملة بقيمة 12.3 مليون درهم جرى 68.8% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 11 معاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال التصرفات العقارية اخبار الخليج المعاملات العقارية إمارة الشارقة معاملات البیع حجم التداول ملیون درهم فی مدینة
إقرأ أيضاً:
342.5 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين» خلال 9 أشهر
بوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تسجيلها صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 342.5 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان، إنه تم إدراج الأداء المالي لـ «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» بشكل كامل ضمن البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بدءاً من تاريخ إتمام الأخيرة لعملية الاستحواذ، حيث تم في الأشهر التسعة الأولى من العام، تحقيق نمو في الأرباح قبل الضرائب قدره 13.5% على أساس سنوي، ووصل إجمالي الأصول الموحدة للشركتين، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، إلى 12 مليار درهم، بنمو قدره 55.6%، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار درهم، بنمو بلغ 16.1%.
وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الحرص، مع قرب إسدال الستار على موسم حافل بالتحديات في القطاع، على ترسيخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمناسبة في قطاع التأمين.
وأشار إلى أن توسع الشركة دولياً يعكس التزامها بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين مع دعم النمو المستمر لصناعة التأمين، والسعي الدؤوب لتبوؤ مكانة مرموقة كشركة تأمين رائدة في المنطقة.
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشركة تواصل تحقيق نتائج مالية مميزة، مسجلة رقماً قياسياً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 6.1 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 56% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 57.2% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 مليار درهم، وسجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 13.7% على أساس سنوي، محققاً 308.5 مليون درهم.
ونما صافي دخل الشركة من الاستثمار 27.3% على أساس سنوي، مسجلاً 202.3 مليون درهم، في مؤشر واضح على الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على تنفيذ الاستثمارات من دون الاعتماد على ديون أو تمويلات خارجية، فضلاً عن جاهزيتها التامة لمواجهة ظروف واتجاهات السوق الجديدة.