قانون العمل الجديد.. تغييرات مرتقبة في نظام المعاش المبكر ومزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهتم العديد من المواطنين بشكل مستمر بقانون العمل الجديد، لمعرفة موعد تطبيقه وملامح مشروع قانون العمل الجديد، لذلك تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعلى رأسها، نظام المعاش المبكر في مصر الذي يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تتيح للموظفين الخروج على المعاش المبكر بشروط معينة.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات سيبدأ اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يمنح الحق لأي موظف قضى 25 عاما في الخدمة أن يتقدم للمعاش المبكر، كما يتيح لمن أمضى 20 عاما في الخدمة وبلغ سن 55 عاما من مواليد الثمانينيات الخروج للمعاش المبكر مع الاستفادة بنفس الامتيازات التي يحصل عليها من بلغ 60 عاما.
مزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسينوأشار البدوي، إلى أن قانون المعاش المبكر الجديد يوفر امتيازات خاصة للموظفين الذين تجاوزوا الخمسين عاما ويرغبون في التقاعد، حيث يمكنهم التمتع بترقية إلى درجة أعلى إذا خدموا في درجتهم الحالية لمدة عام على الأقل.
ويشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، انتصارا كبيرا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عاما، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
وحرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
شروط حصول الموظف على المعاش المبكروفي السياق نفسه، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحته التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، والتى جاءت كالتالى:
فوفقا للبند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
(ه) إلا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
وجدير بالذكر، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2016، توجد مزايا خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين بلغوا سن الخمسين أو أكثر، حيث يحصلون على ترقية وظيفية عند التقاعد، إضافة إلى خمس سنوات اشتراك مجانية في التأمينات الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم المزايا تهدف إلى تشجيع الموظفين على الخروج مبكرًا مع ضمان تقديم دعم إضافي لهم في سنواتهم الأخيرة.
وحدد قانون المعاشات الجديد بعض الامتيازات المالية للراغبين في التقاعد قبل بلوغ سن الستين:
- إذا كان العامل مستحقًا للمعاش وقل عمره عن 60 عاما، فإنه يحصل على العلاوة الخاصة المقررة إذا توفرت شروط استحقاقها، بالإضافة إلى المعاش.
- إذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش، فإن الفرق بينهما يضاف إلى المعاش الذي يتقاضاه الموظف.
- إذا كانت العلاوة تساوي أو تزيد عن الزيادة في المعاش، فلا يحصل الموظف على الزيادة في المعاش، بل تضاف العلاوة إلى معاشه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات قانون العمل قانون العمل الجديد قانون المعاش التأمينات الإجتماعية مشروع قانون العمل الجدید على المعاش المبکر قانون المعاش
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة