قانون العمل الجديد.. تغييرات مرتقبة في نظام المعاش المبكر ومزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهتم العديد من المواطنين بشكل مستمر بقانون العمل الجديد، لمعرفة موعد تطبيقه وملامح مشروع قانون العمل الجديد، لذلك تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعلى رأسها، نظام المعاش المبكر في مصر الذي يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تتيح للموظفين الخروج على المعاش المبكر بشروط معينة.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات سيبدأ اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يمنح الحق لأي موظف قضى 25 عاما في الخدمة أن يتقدم للمعاش المبكر، كما يتيح لمن أمضى 20 عاما في الخدمة وبلغ سن 55 عاما من مواليد الثمانينيات الخروج للمعاش المبكر مع الاستفادة بنفس الامتيازات التي يحصل عليها من بلغ 60 عاما.
مزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسينوأشار البدوي، إلى أن قانون المعاش المبكر الجديد يوفر امتيازات خاصة للموظفين الذين تجاوزوا الخمسين عاما ويرغبون في التقاعد، حيث يمكنهم التمتع بترقية إلى درجة أعلى إذا خدموا في درجتهم الحالية لمدة عام على الأقل.
ويشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، انتصارا كبيرا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عاما، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
وحرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
شروط حصول الموظف على المعاش المبكروفي السياق نفسه، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحته التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، والتى جاءت كالتالى:
فوفقا للبند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
(ه) إلا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
وجدير بالذكر، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2016، توجد مزايا خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين بلغوا سن الخمسين أو أكثر، حيث يحصلون على ترقية وظيفية عند التقاعد، إضافة إلى خمس سنوات اشتراك مجانية في التأمينات الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم المزايا تهدف إلى تشجيع الموظفين على الخروج مبكرًا مع ضمان تقديم دعم إضافي لهم في سنواتهم الأخيرة.
وحدد قانون المعاشات الجديد بعض الامتيازات المالية للراغبين في التقاعد قبل بلوغ سن الستين:
- إذا كان العامل مستحقًا للمعاش وقل عمره عن 60 عاما، فإنه يحصل على العلاوة الخاصة المقررة إذا توفرت شروط استحقاقها، بالإضافة إلى المعاش.
- إذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش، فإن الفرق بينهما يضاف إلى المعاش الذي يتقاضاه الموظف.
- إذا كانت العلاوة تساوي أو تزيد عن الزيادة في المعاش، فلا يحصل الموظف على الزيادة في المعاش، بل تضاف العلاوة إلى معاشه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات قانون العمل قانون العمل الجديد قانون المعاش التأمينات الإجتماعية مشروع قانون العمل الجدید على المعاش المبکر قانون المعاش
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص يناقشها البرلمان بجلسته المقبل.. تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا