القوات تردّ: إتهام جعجع بأنه يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد مرفوض
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "يمتهن بعضهم تحوير المواقف السياسية وتحريفها، وهذا جزء من اختصاصه بهدف التحريض والتعمية ووضع الحواجز أمام قيام الدولة الفعلية والاستقرار، وآخر محاولات التحوير والتضليل القول إنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد، وهو اتهام مرفوض ومردود، ولو أساسًا تجاوب مَن ورّط لبنان بالحرب مع دعوات "القوات" ورئيسها إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 منذ ثمانية أشهر لكان جنّب نفسه وبيئته والبلد هذه الحرب المدمرة والمفتوحة، ويا للأسف، على الأسوأ.
ولا يفوِّت جعجع مناسبة إلا ويؤكد فيها أنّ الطائفة الشيعيّة من الطوائف المؤسسة للبنان، وكانت دومًا صمّام أمان إلى جانب الطوائف الأخرى، ولكن الدستور وافقت عليه الطوائف في لبنان كلّها، وإذا كان لدى أي طائفة اعتراض على هذا الدستور فما عليها سوى التعبير عن ذلك بصراحة للتفكير بالمعالجات المطلوبة، وأما إذا لم يكن هناك من اعتراض فما عليها سوى الالتزام بنصوصه بعيدًا من التعطيل المرفوض جملة وتفصيلًا.
والدستور في الجانب المتعلِّق بالانتخابات الرئاسيّة شديد الوضوح، ولا يحتمل التأويل، وينص على وجوب انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو أن يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، و"ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي".
وتشديد الدستور على الثلثين يعني ان الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، ويكفي ان يتأمّن 87 نائبًا لعقد جلسة وانتخاب الرئيس، ولا يحقّ لأي فئة في لبنان تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس، ولبنان على هذا المنوال منذ أكثر من سنتين، وفي ظروف حرب وموت وتهجير ومآسي وكوارث، وهل من ظروف أكثر مأساوية لانتخاب رئيس وعودة الانتظام الدستوري أكثر من هذه الظروف؟
يخطئ بعضهم إذا اعتبر أنّه بالتحريض والتشويه والتحريف بإمكانه إخضاع اللبنانيّين أو جعلهم يسكتون عن الحقّ، فهناك مَن يعطِّل الدستور منذ أكثر من سنتين، ومن يلام هو المعطِّل لهذا الدستور، وليس من يطالب بتطبيقه، ومن يعطِّل الدستور هو من يغيِّب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، وهو من يغيِّب الدولة ويحول دون الاستقرار.
وعندما خرج الثنائي نفسه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى بهدف تعطيلها، واصلت الحكومة عملها بقوة الدستور، وبالاستناد إلى الدستور، ولم تفقد ميثاقيتها، وتعطيل هذا الثنائي للانتخابات الرئاسية هو انقلاب على الدستور وانقلاب على الميثاق، وهل يعقل ان تبقى الدولة بلا رئيس لأن هناك من يريد تعيين الرئيس الذي يريده وإلا لا رئيس؟
في ظل الفراغ الرئاسي، يمكن وبحسب الدستور ان يجتمع في أي وقت 87 نائبًا لعقد جلسة يترأسها كبير السن، في حال بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه الرافض الدعوة إلى جلسة، فالمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق الدستور ليس تغييبًا للشيعة إطلاقًا، ومن يغيِّب الشيعة والطوائف كلها والدولة هو المعطِّل للدستور والذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تطبيق الدستور وحده يعطي الطوائف كلها واللبنانيين جميعهم حقوقهم كاملة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
لبنان يريد دولة عربية.. لماذا تشكّل آلية المراقبة عقبة أمام وقف إطلاق النار؟
تشكل "آلية المراقبة"، خاصةً فيما يتعلق بالعضوية في فريق المراقبة الدولي، أبرز الخلافات التي تعرق التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، بوساطة أميركية.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضًا من أي طرف، لكن الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضم إلى هذه الآلية، حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل".
وتسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة إسرائيل بشأن فعالية آلية المتابعة، حيث أوضحت أن هذه الآلية "لن تقتصر على تلقي الشكاوى من أحد الأطراف، بل ستكون متابعة نشطة بشتى الوسائل"، مما يضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق.
ووفقًا لتقديرات دبلوماسيين غربيين، قد يتم اختبار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره، إذ يُتوقع أن يلتزم حزب الله بهذه الفترة التجريبية، بينما يبقى السؤال حول ما سيحدث بعد انقضاء هذه المدة والدخول في مرحلة وقف إطلاق النار الكامل.
هوكستين في إسرائيل.. وحديث عن اجتماع "بنّاء" بشأن هدنة لبنان عقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله لإسرائيل اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، ووصفه بأنه "بناء".وفي أعقاب محادثات أجراها المبعوث الأميركي آموس هوكستين في لبنان، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى تحقيق "تقدم نسبي" بشأن مسألة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان، ثاني نقاط الخلاف الرئيسية بين طرفي الاتفاق.
وأفاد مصدر مشارك في المحادثات، بأن "تقدما كبيرا تم في المفاوضات، لكن لم يجري الوصول إلى اتفاق نهائي بعد".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين كبار قولهم، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع".
هوكستين إلى إسرائيل.. نقطتان خلافيتان بطريق "اتفاق ممكن" أفادت مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين سيعقد اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر الليلة، وذلك بحث وقف إطلاق النار مع حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية.وتتعلق النقطتان الرئيسيتان الخلافيتان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر اسرائيل حرية التحرك في لبنان خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين "ربما يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة"، ولو أن الأمر لا يزال غير واضح.
وصعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حزب الله في 23 سبتمبر الماضي، وتوغلت قواته بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.
وكان حزب الله قد فتح "جبهة إسناد لغزة" ضد إسرائيل، غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.