ضوابط مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وأتيحت الفرصة للمواطنين على مدى 6 أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.
وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن ضوابط مد مهلة التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
نصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح التصالح قانون التصالح مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 ، العالم على التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة ، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك في الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد توركعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية "لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق" مع دخول الإغلاق الشامل أمام دخول المساعدات أسبوعه التاسع.
وأضاف أنه مع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بسرعة، حذر المفوض السامي من أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".
وأشار إلى تقارير حول وجود خطة إسرائيلية لإعلان محافظة رفح "منطقة إنسانية" جديدة.
وقال إنه "من شبه المؤكد أن مثل هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من غزة والأشخاص غير القادرين على التحرك بسهولة -بمن فيهم ذوو الإعاقة والمرضى والجرحى والنساء اللواتي يعلن أسرا بأكملها- على البقاء بدون طعام".
وأكد المفوض السامي مجددا أن الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يثير مخاوف جدية "من أن إسرائيل، على ما يبدو، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
وقال: "على الدول الأخرى التزامات واضحة بموجب القانون الدولي بضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك. كما يجب عليها البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 6 شهداء في قصف خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس آكشن إيد: حصار غزة يفاقم المجاعة ويدفع الأسعار لمستويات جنونية ارتفاع عدد الصحفيين المُعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان الأكثر قراءة سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين مركزية فتح تدعو حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب وفقا لأجنداتها الخارجية ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025