نتائج البنك الإسلامي الفلسطيني المالية للنصف الأول من العام 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2023 والتي أظهرت نمواً طبيعياً في مؤشراته المالية ينسجم مع خطط البنك وتوجهاته للمرحلة القادمة.
وفيما يل نص البيان كما ورد وكالة "سوا" الإخبارية:
البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2023
أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2023 والتي أظهرت نمواً طبيعياً في مؤشراته المالية ينسجم مع خطط البنك وتوجهاته للمرحلة القادمة.
ووفقاً للبيانات المالية فقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة 8,466,903 مليون دولار مقارنة مع 7,168,478 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2022 بارتفاعٍ بلغت نسبته 18.11%، في حين أظهرت البيانات ارتفاع موجودات البنك من 1,516,335,930 مليار دولار مع نهاية العام 2022 إلى 1,543,386,349 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 1.78%، فيما بلغ مجموع المطلوبات 1,391,338,689 مليار دولار وذلك مقارنةٍ بـ 1,367,874,819 مليار دولار مع نهاية العام 2022 بارتفاعٍ بلغت نسبته 1.72%.
كما أظهرت البيانات المالية لـ البنك الإسلامي الفلسطيني ارتفاع حقوق الملكية إلى 152,047,660 مليون دولار مقارنةً مع 148,461,111 مليون دولار نهاية العام 2022 وبنسبة نمو 2.42%، أما ودائع العملاء فقد نمت إلى 1,302,186,126 مليار دولار وذلك صعوداً من 1,236,609,601 مليار دولار نهاية العام 2022 وبنمو بلغت نسبته 5.30%، فيما ارتفع صافي التمويلات الائتمانية المباشرة إلى 919,627,064 مليون دولار وذلك صعوداً من 898,219,397 مليون دولار مع نهاية العام 2022 وبنسبة 2.38%.
وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2023 تؤكد متانة المركز المالي للبنك واستقراره وهي نتاج للتخطيط السليم والخطط المعدة مسبقاً وتتماشى مع سياسات مجلس الإدارة التي تضمن الحفاظ على وتيرة النمو المطلوبة.
وأضاف السعدي:" هذه النتائج تأتي أيضاً بفضل الالتزام بالمعايير والممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية، وهو ما مكننا من التغلب على العديد من التحديات وأبرزها استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة خاصة ما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام كاملة والتذبذب في أسعار صرف العملات".
كما أكد السعدي أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الجهود المميزة لموظفي البنك في مختلف الفروع والإدارات في المناطق المختلفة وانتمائهم المميز لمؤسستهم وعملهم بروح الفريق، وإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار السعدي إلى أن هذا الأداء المالي الإيجابي ينسجم مع الخطة الاستراتيجية التي أقرها البنك للأعوام 2023-2026 والتي تعتمد على جملة من الجوانب أبرزها الريادة في التحول الرقمي وتعزيز بيئة العمل وتنمية الكوادر البشرية والتميز في إدارة علاقات العملاء وتعزيز الاستفادة من مصادر الدخل المتاحة والحفاظ على الأداء المتميز في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة.
وبين السعدي أن البنك واصل منذ بداية العام إنجازاته في تقديم خدماتٍ مصرفية متطورة للعملاء وذلك من خلال تطوير القنوات الإلكترونية والتحضير لإطلاق بطاقاتٍ جديدة بالإضافة لحملات ومنتجات تلبي تطلعات العملاء وتعزز تجربتهم المصرفية، مضيفاً أنه وبالتوازي مع ذلك عمل البنك على تعزيز مساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة من خلال دعمه لعشرات المؤسسات منذ بداية العام وتركزت هذه المؤسسات في قطاعي الصحة والتعليم اللذان يشكلان أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات