“حماس” تنفي تقارير حول طرد قادتها من قطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم السبت تقارير حول “موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة”مؤكدة انها تقارير لا أساس لها من الصحة.
وقال مسؤول رفيع في حركة “حماس” لشبكة CNN الاميركية أن هذه التقارير بمثابة “تكتيك ضغط”، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.
وأضاف: “تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط”.
وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة “حماس” في الدوحة “لم يعد مقبولا” بعد أن رفضت أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.
وأضاف المسؤول لوكالة “رويترز” أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة “حماس” قبل نحو عشرة أيام.
هذا وقد انتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف النار في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وخرجت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“حماس” تعلق على قرارت “قمة الرياض”.. وهذه مطالبها
#سواليف
شددت حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس “، الثلاثاء، على أن #مقررات #القمة_العربية_والإسلامية التي عقدت في العاصمة #السعودية الرياض “تستوجب بذل مزيد من الجهود لوقف العدوان و #رفع_الحصار”، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة للعام الثاني على التوالي.
وقالت “حماس”، في بيان، إن “مقررات البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض تستوجب بذل الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت أنها “تؤكد على مطالبة القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان”، مطالبة القمة بـ”التحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الأمم المتحدة، وحظر تصدير السلاح له”.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية 2024/11/12ولفتت حركة حماس إلى أن الشعب الفلسطيني “ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المُتاحة لفرض وقف العدوان وإغاثته وكسر الحصار عنه ودعم صموده”.
وقالت الحركة الفلسطينية إنه “في ظل تأكيد البيان الختامي على ما أقرته القمة السابقة قبل عام، التي عُقدت في الرياض، من كسر للحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف العدوان، فإن مجموعة الاتصال المنبثقة عن القمة مطالبة بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد الطرق والإجراءات السريعة والكفيلة بكسر الحصار الخانق على شعبنا”.
وأشارت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي “في سياسة الإبادة والتهجير والتجويع في استهتار واستخفاف بقرارات القمة والقرارات الدولية ذات الصلة”.
والاثنين، استضافت العاصمة السعودية الرياض قمة عربية إسلامية غير عادية من أجل بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وقطاع غزة، وهي القمة الثانية من نوعها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.
ودعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال، التي اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أنه لا سلام مع الاحتلال قبل انسحابه إلى حدود 1967.
وندد القادة “بالجرائم المروعة والصادمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة “في سياق جريمة الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى “المقابر الجماعية، وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، والنهب، والتطهير العرقي”، خصوصا في شمال القطاع.
وحث البيان الختامي على “توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس”.
ولليوم الـ403 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 102 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
ومن جانب آخر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في حين يواصل حزب الله عملياته ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.