نيوكاسل بوابة مورينيو للعودة لـ الدوري الأنجليزي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت مصادر صحفية انجليزية ان البرتغالي جوزية مورينيو يرغب في العودة من جديد إلى الدوري الأنجليزي الممتاز من خلال تولى مهمة تدريب فريق نيوكاسل حال استقالة المدير الفني الحالي ايدي هاو او إقالته خلال الفترة القادمة.
وقالت صحيفة الجارديان الانجليزية ان جوزية مورينيو تواصل مع إدارة نيوكاسل عبر وسطاء عارضا رغبته في تولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة مشيرة إلى اعلان مورينيو رغبته في تدريب فريق في الدوري الانجليزي لا يشارك في البطولات الأوربية وناقلا إلى إدارة نيوكاسل انه سيكون جاهزا لقيادة الفريق في اي توقيت مستقبلا .
واشارت صحيفة الجارديان الانجليزية إلى أن رد مسئولي نيوكاسل كان انه ليست هناك أي نية لاقالة ايدي هاو في الفترة القادمة خاصة في ظل انتهاء ارتباط اسم ايدي هاو بتدريب المنتخب الانجليزي وايضا تحقيق نيوكاسل لانتصارين رائعين مؤخرا على حساب أرسنال وتشيلسي وهو ما أعاد الكثير من البريق لفريق نيوكاسل في الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيوكاسل الدوري الإنجليزي فنربخشة التركي
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض