وزيرة التنمية المحلية تستعرض الجهود بملفات مخالفات البناء واسترداد الأراضي وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أشارت إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2،941،590 طلبًا. جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، حيث أفادت الوزيرة بأن عدد الطلبات المنتهية منذ يوليو حتى أكتوبر بلغ 900 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
كما عرضت الوزيرة إنجازات الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة من يوليو حتى أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة 208،256 طلبًا، وتم توقيع 84،783 عقدًا، واسترداد 12،064 فدانًا، مع الإشارة إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل وفق الخطة الزمنية المحددة. وأوضحت الوزيرة أن حتى 1 يوليو الماضي، تجاوزت 8 محافظات نسبة 70% في تقنين الأراضي، بينما وصلت 15 محافظة إلى نفس النسبة بحلول 1 نوفمبر.
وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، أعلنت الوزيرة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%، وللقرى بنسبة 96%، بينما وصلت نسبة الاعتماد للعزب والكفور والنجوع إلى نحو 70%.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، والتأكد من توافرها واستقرار أسعارها، حيث أشارت إلى التنسيق مع كبار الموردين والتجار لضمان توفير كميات كافية من السلع، وتنظيم معارض ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارات التموين، الداخلية، والقوات المسلحة لبيع السلع بأسعار مناسبة. وأشارت إلى دعم الوزارة للجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق عرض السلع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات موسمية، مثل “أهلا رمضان”، لتقديم تخفيضات على السلع الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
في سياق آخر، استعرضت الوزيرة مخرجات يوم المدن العالمي، مؤكدةً على دور الإسكندرية كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة، ودعم الحكومة لسياسات بيئية مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة. كما عرضت الوزيرة نتائج المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، والذي ركز على التصدي لأزمة السكن العالمية، ودعم التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة، بالإضافة إلى توظيف الثقافة والتراث كعوامل للاستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وبناء التحالفات لتعزيز التأثير المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة استرداد أراضي اراضي الدولة اتخاذ القرارات الاستفادة استرداد استرداد الأراضي التصالح على مخالفات البناء التحالفات التنمية المحل التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.