وزيرة التنمية المحلية تستعرض الجهود بملفات مخالفات البناء واسترداد الأراضي وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أشارت إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2،941،590 طلبًا. جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، حيث أفادت الوزيرة بأن عدد الطلبات المنتهية منذ يوليو حتى أكتوبر بلغ 900 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
كما عرضت الوزيرة إنجازات الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة من يوليو حتى أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة 208،256 طلبًا، وتم توقيع 84،783 عقدًا، واسترداد 12،064 فدانًا، مع الإشارة إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل وفق الخطة الزمنية المحددة. وأوضحت الوزيرة أن حتى 1 يوليو الماضي، تجاوزت 8 محافظات نسبة 70% في تقنين الأراضي، بينما وصلت 15 محافظة إلى نفس النسبة بحلول 1 نوفمبر.
وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، أعلنت الوزيرة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%، وللقرى بنسبة 96%، بينما وصلت نسبة الاعتماد للعزب والكفور والنجوع إلى نحو 70%.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، والتأكد من توافرها واستقرار أسعارها، حيث أشارت إلى التنسيق مع كبار الموردين والتجار لضمان توفير كميات كافية من السلع، وتنظيم معارض ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارات التموين، الداخلية، والقوات المسلحة لبيع السلع بأسعار مناسبة. وأشارت إلى دعم الوزارة للجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق عرض السلع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات موسمية، مثل “أهلا رمضان”، لتقديم تخفيضات على السلع الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
في سياق آخر، استعرضت الوزيرة مخرجات يوم المدن العالمي، مؤكدةً على دور الإسكندرية كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة، ودعم الحكومة لسياسات بيئية مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة. كما عرضت الوزيرة نتائج المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، والذي ركز على التصدي لأزمة السكن العالمية، ودعم التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة، بالإضافة إلى توظيف الثقافة والتراث كعوامل للاستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وبناء التحالفات لتعزيز التأثير المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة استرداد أراضي اراضي الدولة اتخاذ القرارات الاستفادة استرداد استرداد الأراضي التصالح على مخالفات البناء التحالفات التنمية المحل التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.