إسرائيل تعلّق على مصير مفاوضات الرهائن بعد قرار قطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رحّب مسؤول إسرائيلي بوقف قطر عمل مكتب حركة حماس على أراضيها، وقال إن القرار اتخذ بناءً على عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكتب مراسل موقع "أكسيوس" باراك ديفيد على منصة "إكس" إن مسؤلًا إسرائيليًا أبلغه أن "تل أبيب تطلب من جميع الدول عدم استضافة حركة حماس".
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "نتائج فوز ترامب ساهم في القرار القطري بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة"، حسب قوله.
وأكد الموقع أن جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس ستستمر عبر مصر والولايات المتحدة ودول أخرى، رغم تعليق قطر مشاركتها، مؤكدًا أن القرارات تعتمد على الطرفين، لا على الوسطاء.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن قطر قررت الانسحاب من جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة، وأنها أبلغت حماس وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن قطر ترى أن وجود مكتب حماس في الدوحة "لم يعد مبررًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض اسرائيل الحرب في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.