اجتماع طارئ خلال ساعات.. ماذا ينتظر أصحاب الهواتف المستوردة “وارد الخارج”؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.. فما حقيقة الأمر؟
جدير بالذكر أن بعض النشطاء على مواقع التواصل، قد تداولوا أخبار حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.
في ضوء الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد اجتماع طارئ سيعقد غدًا الأحد مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، والذي قد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر. الأولى هي الطريقة الرسمية، والتي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، كما يمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية لذلك على السوق.
تنظيم سوق الهواتف المحمولةتناول رمضان أيضًا، أهمية تنظيم عملية شراء الهواتف المحمولة لضمان وجود سوق منظم. وأكد على ضرورة وجود آليات ملائمة لتنفيذ مثل هذه الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم فترة سماح للمستخدمين.
وأشار إلى أنه من المهم فهم أهداف مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، وضرورة التواصل الفعال بين الجهات المعنية والمستوردين.
تراجع الاستيراد وتأثيره على السوقعلاوة على ذلك، ذكر رمضان أنه تم عقد اجتماع منذ عامين مع وكلاء ومصنعي الهواتف المحمولة عندما كان السوق المصري يستورد هواتف بمبلغ يصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وفي الوقت الحالي، انخفضت نسبة الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو مليون و600 ألف دولار فقط. هذا التراجع يعكس أحد التحديات التي تواجه السوق نتيجة للقرارات والإجراءات المتخذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة وارد الخارج الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد