وزير الزراعة يبحث مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية قضية الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً مشتركاً ضم كلاً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الغرف العربية، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، إلى جانب البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والبروفيسور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
معرض الأمن الغذائيناقش الاجتماع التحضيرات لعقد "ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وآفاق الشراكة العربية الأوروبية في الأمن الغذائي"، المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، في القاهرة، تحت رعاية الحكومة المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وأوروبا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات لدعم هذا القطاع الحيوي، ركز الاجتماع على وضع خطة شاملة لتطوير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية لتكون قادرة على تلبية معايير التصدير للأسواق الأوروبية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز جودة المنتجات وتطبيق معايير صارمة على مستوى النوعية والقيمة المضافة.
تطوير المنصات الرقميةكما تم التأكيد على تطوير المنصات الرقمية المتقدمة، بهدف تحسين سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من عمليات الزراعة ووصولاً إلى النقل، التصنيع، والتجارة، بهدف تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية والارتقاء بالمنتجات إلى مستوى المنافسة الدولية، وتناول الاجتماع كذلك أثر الشراكات العربية الأوروبية في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم التركيز على دور هذه الشراكات في تحسين سبل العيش ورفع مستويات الرفاهية الاقتصادية للمزارعين، مع توجيه الجهود نحو خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ما يعزز من حضور المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
التصدي للتغير المناخيناقش الاجتماع التعاون في التصدي للقضايا المستجدة مثل التغير المناخي، وآليات تعديل حدود الكربون، التي باتت تشكل تحدياً مشتركاً يستدعي حلولاً إبداعية ومتكاملة بين الدول، وتم الاتفاق على أهمية دعم الأبحاث الزراعية والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تطوير حلول ذكية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات، بما يسهم في بناء قطاع زراعي مستدام ومؤهل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أهداف التنمية اتحاد الغرف العربية الأسواق العالمية الأمين العام لجامعة الدول العربية التغير المناخي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟