وزير الزراعة يبحث مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية قضية الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً مشتركاً ضم كلاً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الغرف العربية، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، إلى جانب البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والبروفيسور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
معرض الأمن الغذائيناقش الاجتماع التحضيرات لعقد "ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وآفاق الشراكة العربية الأوروبية في الأمن الغذائي"، المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، في القاهرة، تحت رعاية الحكومة المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وأوروبا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات لدعم هذا القطاع الحيوي، ركز الاجتماع على وضع خطة شاملة لتطوير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية لتكون قادرة على تلبية معايير التصدير للأسواق الأوروبية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز جودة المنتجات وتطبيق معايير صارمة على مستوى النوعية والقيمة المضافة.
تطوير المنصات الرقميةكما تم التأكيد على تطوير المنصات الرقمية المتقدمة، بهدف تحسين سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من عمليات الزراعة ووصولاً إلى النقل، التصنيع، والتجارة، بهدف تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية والارتقاء بالمنتجات إلى مستوى المنافسة الدولية، وتناول الاجتماع كذلك أثر الشراكات العربية الأوروبية في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم التركيز على دور هذه الشراكات في تحسين سبل العيش ورفع مستويات الرفاهية الاقتصادية للمزارعين، مع توجيه الجهود نحو خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ما يعزز من حضور المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
التصدي للتغير المناخيناقش الاجتماع التعاون في التصدي للقضايا المستجدة مثل التغير المناخي، وآليات تعديل حدود الكربون، التي باتت تشكل تحدياً مشتركاً يستدعي حلولاً إبداعية ومتكاملة بين الدول، وتم الاتفاق على أهمية دعم الأبحاث الزراعية والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تطوير حلول ذكية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات، بما يسهم في بناء قطاع زراعي مستدام ومؤهل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أهداف التنمية اتحاد الغرف العربية الأسواق العالمية الأمين العام لجامعة الدول العربية التغير المناخي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"