"جمود" في الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين... ورئيس الفريق يوضح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفادت مصادر من داخل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بأن الفريق يمر بحالة من الجمود منذ تجديد هياكل المجلس في بداية السنة التشريعية الجديدة، وذلك على خلفية رفض تعيينات الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لرئيس الفريق ولممثلي الفريق في المجلس، دون الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المصادر، في حديث مع « اليوم 24″، أنه ولأول مرة لم يحدد الفريق ممثله في مكتب لجنة العدل، ليظل الفريق الوحيد الذي لا يتوفر على ممثل له في هذا المكتب.
وخلال مناقشة مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار في المجلس قبل أيام، تقدمت الفُرق بتعديلاتها على المشروع، باستثناء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي لم يقدم أي تعديلات.
من جهته، قال يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إن « الأمور بالفريق على ما يرام ».
وأضاف المستشار البرلماني في تصريح لـ »اليوم 24″، « أما ما ذكرته بخصوص التعديلات واللجنة، فهذا أمر متروك للسادة المستشارين أعضاء اللجان المعنية، خاصة وأن هذا الأمر تزامن مع تواجدي خارج أرض الوطن في مهمة رسمية ».
وفي وقت سابق، رفض أعضاء في الفريق تعيين لشكر ليوسف إيدي رئيساً لهم، مؤكدين ضرورة الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن اختيار رئيس الفريق يكون بالتوافق أو الانتخاب. كما تم أيضاً رفض تعيين رئيس جديد للجنة العدل من الفريق الاشتراكي.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الفريق الاشتراكي تم تأسيسه بشكل قانوني بعد التوصل بلائحة موقعة يوم 14 أكتوبر 2024، ومكتوبة بخط اليد، وتتضمن توقيعات المستشارين البرلمانيين.
وأوضح ولد الرشيد، في بداية أشغال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب هياكل المجلس، أن اللائحة المتوصل بها تؤكد تعيين يوسف إيدي رئيساً للفريق الاشتراكي، مشيراً إلى أن إدارة المجلس لا يمكنها التدخل في ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للفريق، ليخلص إلى أن « الفريق تم تأسيسه بطريقة قانونية ».
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفريق الاشتراكي مجلس المستشارين المعارضة الاتحادیة الفریق الاشتراکی رئیس الفریق
إقرأ أيضاً:
عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.