«الدولية للهجرة»: نجد صعوبة في الوصول إلى الأماكن المتضررة بالسودان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية للهجرة تختلف من بلد إلى أخرى، وهناك العديد من التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول لبعض المناطق المتضررة.
وأضاف البلبيسي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مكتب المنظمة في السودان يحاول الوصول إلى كل الأماكن المتضررة، ولكن هناك بعض الأماكن المتأثرة بالفيضانات أو بصعوبة الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية.
وأضاف المدير الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، أن معدل تمويل الأمم المتحدة أقل من 50%، وهذا يعطي فكرة أن الاحتياجات الأساسية ما زالت غير موجودة بسبب نقص التمويل ونتيجة لزيادة عدد الأزمات في المنطقة، والجهات المانحة تحاول وضع أولويات، مما تسبب في نسيان بعض البلدان أو تقليل المساعدات لها.
وتابع: «الأزمة في لبنان يجب الانتباه لها وتوفير التمويل المناسب، وبالتالي التحديات الأساسية هي التمويل وصعوبة الوصول إلى الأماكن المتضررة، وكمنظمة دولية للهجرة، يقرر مجلس المنظمة سياساتها، ويجتمع المجلس بشكل ثانوي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي