في قرار تاريخي.. محكمة أميركية تؤيد شبانا في دعوى مناخية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حكمت قاضية أميركية لصالح شبان يتهمون ولاية مونتانا بانتهاك حقهم الدستوري في العيش ضمن "بيئة نظيفة وسليمة" من خلال تشجيع الشركات العاملة بالوقود الأحفوري.
جاء ذلك في قرار وصف بأنه تاريخي في أول محاكمة مناخية كبرى في الولايات المتحدة.
وعلقت جوليا أولسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة "أور تشلدرنز ترست"، إحدى الجمعيات الثلاث التي تدعم المشتكين، في بيان بالقول إنه "لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وجدت محكمة أن الحكومة انتهكت الحقوق الدستورية للأطفال من خلال القوانين والإجراءات التي تروج للوقود الأحفوري، وتتجاهل تغير المناخ".
وأعلنت القاضية كاثي سيلي عدم دستورية قانون في مونتانا يحظر على الإدارة المحلية مراعاة عواقب انبعاثات الغازات الدفيئة على المناخ عند منح تصاريح لشركات الوقود الأحفوري. وقررت القاضية إلغاء هذا البند من القانون.
وكتبت في قرارها الواقع في أكثر من 100 صفحة "للمدّعين حق دستوري أساسي في بيئة نظيفة وسليمة بما في ذلك المناخ". وأعلنت في حكمها أن البند القانوني المذكور "غير دستوري" لأنه "يحظر تحليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرها على المناخ".
ومن خصوصيات هذه المحاكمة أن المدعين الـ16، الذين لم يطلبوا تعويضا ماليا محددا، تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و22 عاما، وهم يقولون إنهم بوصفهم أطفالا وشبابا يواجهون بشكل خاص مخاطر مرتبطة بالعواقب الجسيمة للوقود الأحفوري وأزمة المناخ.
واستشهدت المدعية الرئيسية ريكي هيلد (22 عاما)، التي تمتلك عائلتها مزرعة في شرق مونتانا، بحريق هائل أدى إلى انقطاع خطوط التوتر العالي وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مزرعتها لمدة شهر، مما تسبب في نفوق الماشية، لأنه لم يعد من الممكن ضخ المياه.
وجاء في الحكم "ريكي تشعر بالتوتر واليأس" وتعاني من "أضرار اقتصادية" جراء تغير المناخ. وأضاف "كل طن إضافي من الغازات الدفيئة المنبعثة يفاقم الضرر اللاحق بالمدعين".
وأعلنت ولاية مونتانا (شمالي غربي الولايات المتحدة) أنها ستستأنف الحكم القضائي.
ويبلغ عدد سكان مونتانا ما يزيد قليلاً عن مليون شخص، لكنّ الوقود الأحفوري الذي يُستخرج ويستهلك وينقل ويُعالج عبر الولاية وداخلها ينتج نحو 166 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يعادل الانبعاثات الصادرة عن الأرجنتين، بحسب الحكم الصادر أمس الاثنين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
عواصم - الوكالات
عُقدت اليوم جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بعدم حياد بعض وكالاتها.
وخلال الجلسة، شددت ممثلة الأمم المتحدة على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها الدولية بعدم احترام حصانة الفرق الأممية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة التدخل في عمل وكالات الأمم المتحدة. وأضافت أن على إسرائيل، بصفتها دولة عضو في المنظمة، الالتزام بواجباتها تجاه حماية المؤسسات الدولية وضمان عملها بحرية.
وأشارت إلى أن منع إسرائيل لعمل "الأونروا" يشكل مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية، داعية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري والعودة إلى وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع التزاماتهم الإنسانية.
كما ذكرت أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة