لتجنب العقوبات: مسؤول إيراني يدعو لزيادة التجارة مع العراق بدل الإمارات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:يشير حسين سلاح ورزي، رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال في إيران، إلى الاعتماد المتزايد على الإمارات كمصدر رئيسي للواردات الإيرانية، حيث تمثل الواردات منها نحو 31% من إجمالي الواردات في السنوات الأخيرة.
هذا الاعتماد الكبير، وخاصة على الإمارات التي تتأثر بسياسات العقوبات الأمريكية وتتورط في منافسات إقليمية مع إيران، يعرض الاقتصاد الإيراني لمخاطر جيوسياسية كبيرة، ويسبب ارتفاعًا في تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تضخم يثقل كاهل المستهلكين الإيرانيين.
في المقابل، يُظهر انخفاض الواردات الإيرانية إلى العراق، الذي يُعد سوقًا مهمًا للصادرات غير النفطية الإيرانية، خللاً استراتيجيًا. إذ لم يتجاوز حجم واردات العراق من إيران 580 مليون دولار في عام 2023، ما يعكس خطر خسارة هذه السوق لصالح منافسين مثل تركيا والصين.
ولتخفيف هذه المخاطر، يقترح حسين مجموعة من الحلول. من بينها تقديم حوافز للتجار لاستيراد السلع من العراق بدلاً من الإمارات، وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من العراق، وتوفير تسهيلات لصرف العملات الأجنبية لتقليل التكاليف على المستوردين. كما يشير إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات على الحدود العراقية لتسريع عمليات التوريد وتخفيض التكلفة النهائية للبضائع.
يؤكد حسين أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز التجارة مع العراق وتقلل من الاعتماد على الإمارات، مما يخفف من التضخم والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاعتماد على دولة معرضة للعقوبات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث