الاستيطان تضاعف في ولاية ترامب الأولى.. كيف يستغل الاحتلال عودته؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت ولاية دونالد ترامب الأولى حينما كان رئيسا للولايات المتحدة ما بين عامي 2017 و2021، دعما كبيرا للاحتلال الإسرائيلي، ما ألقى بظلاله على تضاعف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بسبب عدم معارضة إدارة ترامب، على خلاف الإدارات الأمريكية الأخرى.
ويخشى الفلسطينيون عودة لسياسة الدعم المطلقة وفرض المزيد من المشاريع الاستيطانية التي تسلب أرضهم، مع رجوع ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض، عقب فوزه في انتخابات هذا العام، على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتعيد "عربي21" التذكير بأبرز الأرقام التي شهدتها ولاية ترامب الأولى، فيما يتعلق بالاستيطان الذي ارتفع بوتيرة كبيرة جدا مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة، وسط ترقب لما ستشهده الولاية الرئاسية الثانية.
وفي السنوات الثلاث الأولى من حكم ترامب صادقت حكومة الاحتلال على بناء ما معدله 7 آلاف وحدة استيطانية بشكل سنوي، أي ما يقارب ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.
ورأت السلطة الفلسطينية في بيانات عدة، أن هذه السياسية تهدف إلى تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، عن طريق تشجيع مزيد من عمليات البناء في المستوطنات.
وأعلنت إدارة ترامب عام 2019 أنها "لا تعتبر الاستيطان غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".
زيادة استيطانية غير مسبوقة
وخلال عام 2020، شهدت وتيرة الاستيطان حركة متسارعة في الأراضي الفلسطينية، لم تشهدها منذ 20 عاما، وذلك بعد مصادقة الاحتلال على بناء 15 ألفا و100 وحدة استيطانية.
وتزامنت هذه الوتيرة المتسارعة في الاستيطان مع هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع الاحتلال، ضمن مساعي إدارة ترامب للترويج لما كان يعرف في حينها "صفقة القرن".
وحاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تثبيت وقائع استيطانية على الأرض قبل تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير لعام 2021.
وبالفعل عادت إدارة بايدن إلى معارضة الاستيطان، ونشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي في 28 شباط/ فبراير 2024، تقريرا يرصد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها وتساعدها عسكريا واستراتيجيا، لكنها تنتقد سلوكها وتحاول الحد من عنف الحرب، ووضعت حدودا لإسرائيل، مثل ضرورة تقليل الضرر الذي لحق بالمدنيين، ومنع التصعيد في الساحات الأخرى، وحظر طرد الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأظهر مؤشر تزايد عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس المحتلة، بلغ خلال إدارة ترامب 413 ألف و300 مستوطن، مقارنة بـ208 ألف و300 مستوطنة خلال إدارة أوباما، ما يعني زيادة بمقدار 205 آلاف مستوطن خلال أربع سنوات، فيما اقتصرت الزيادة خلال إدارة بايدن على 43 ألف مستوطن.
ويتبنى ترامب سياسات مشددة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفع تل أبيب لاستغلال وجوده في تنفيذ المزيد من خطط الاستيطان وسلب الحقوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية والقدس أو في جميع الأراضي الفلسطينية.
استغلال إسرائيلي لعودة ترامب
ومن المتوقع أن تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريع استيطانية إضافية وبوتيرة سريعة ومماثلة لفترة رئاسته الأولى، إلى جانب استغلال الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وحينما طرح ترامب "صفقة القرن" تضمنت بنودا تتعلق بالاستيطان، وتسمح للاحتلال الإسرائيلي بضم المستوطنات التي تم إقامتها على الأراضي الفلسطينية، وتخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.
وهدفت صفقة ترامب السياسية إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، واتخذت خطوات مثيرة للجدل، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى جانب السياسات الداعمة لخطط الضم الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية وخطط التهويد في مدينة القدس.
ويعتقد مراقبون أن ترامب سيكمل في ولايته الثانية ما لم يتم تنفيذه في الولاية الأولى، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يساعد الاحتلال في تنفيذ مخططات الاستيطانية كبرى.
ورحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز ترامب بطريقة مختلفة، وقرر تعيين مساعده السابق المستوطن يحيئيل ليتر، سفرا في واشنطن خلفا لمايك هرتسوغ الذي ينهي مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وبذلك سيتسلم ليتر منصبه مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه في انتخابات هذا العام.
وليتر معروف بمواقفه اليمينية ودعمه للاستيطان بالضفة، ويعتبر تعيينه سفيرا لدى الولايات المتحدة دليلا على تصاعد مكانة المستوطنين في المنظومة الرسمية لدى الاحتلال في ظل الحكومة الحالية التي يقودها سياسيون ممن يصنفون بأنه من اليمين المتطرف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ترامب الاستيطانية الضفة الفلسطينيون الاحتلال فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الفلسطینیة فی الضفة الغربیة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
هكذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية؟
#سواليف
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل #سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس #ضم_الضفة_الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة #الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 “سيكون عام السيادة”.
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ما علاقة #ترامب؟
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟
تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة “أ” تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة “ب” تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة “ج” تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة “ج”، وبعضها بالمنطقة “أ”.
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟
يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة “ج” التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم #إسرائيل الضفة؟
عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل “الإدارة المدنية” (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة “ج”، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها “غير قانونية”، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟
تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016 تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية “ستفشل”، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدان الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟