قطر: وجود حماس بالدوحة لم يعد مبررا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس السبت إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة.
ولكن قياديا في حماس قال لفرانس برس إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.
وقال المسؤول الذي تم الاتصال به وطلب عدم الكشف عن اسمه “ليس لدينا اي شيء حول تأكيد او نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر”.
وقادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين الدولة العبرية وحماس منذ التوصل الى هدنة وحيدة في الحرب في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استمرت اسبوعا واتاحت الإفراج عن رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
ومذاك، جرت جولات تفاوض عديدة من دون أن تسفر عن نتيجة.
وتحمّل كل من حماس واسرائيل الطرف الآخر مسؤولية عرقلة أي اتفاق بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار في الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
واوضح المصدر الدبلوماسي أن قطر “ابلغت الطرفين، اسرائيل وحماس، وكذلك الإدارة الاميركية” بقرارها، مضيفا “أبلغ القطريون الادارة الاميركية أنهم سيكونون مستعدين لخوض وساطة مجددا … حين يثبت الطرفان نية صادقة للعودة الى طاولة المفاوضات”.
وتضم الامارة الخليجية الغنية بالغاز وحليفة الولايات المتحدة المكتب السياسي لحماس منذ أكثر من عشرة أعوام، فضلا عن كونها مقر إقامة الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الذي قتل في 31 تموز/يوليو في هجوم في طهران نسب الى اسرائيل.
وكان مسؤول أوضح في بداية الحرب أن مكتب حماس في قطر “افتتح في 2012 بالتنسيق مع الحكومة الاميركية، إثر طلبها أن يكون لها قناة تواصل” مع الحركة.
واضاف أن هذا المكتب اضطلع بدور “في وساطات تم تنسيقها مع العديد من الإدارات الاميركية لإرساء وضع مستقر في غزة وإسرائيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي