أبو كشك لـ"صفا": الاحتلال قفز عن تصفية وكالة الغوث إلى إنهاء الوجود الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
قال المختص في قضايا اللاجئين ياسر أبو كشك إن قضية إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتصفية وجودها هي قضية قديمة حديثة، ودائما ما يسعى الاحتلال بشكل قوي لإنهاء عملها.
وأكد أبو كشك في تصريح لوكالة "صفا" على أن مصادقة كنيست الاحتلال على حظر عمل الوكالة في الداخل المحتل، يتضمن إنهاء عملها في القدس والضفة وغزة، وفق برامج الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة.
وشدد أبو كشك على أن الشعب الفلسطيني يتعرض للابادة الجماعية في قطاع غزة، وأن الاحتلال قفز عن تصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين، إلى قضية تصفية الوجود الفلسطيني مباشرة وليس إنهاء شرعية الوجود الفلسطيني.
وأضاف أبو كشك أن القضية تجاوزت قضية تصفية وكالة الغوث، بالنظر إلى ممارسات الاحتلال من عمليات إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والشمال، والجرائم التي ترتكب في مقدمة لانهاء الوجود الفلسطيني في القطاع وبشكل واضح ومعلن.
وقال إن " وزراء في حكومات الاحتلال يتحدثون بشكل كبير عن اليوم التالي للحرب في غزة، بأن لا وجود للاجئين ولا وجود للمخيمات، ما يعني تحصيل حاصل بإنهاء عمل وكالة الغوث، وأن من سيبقى في قطاع غزة سيقبل بدولة الاحتلال دون ممانعتها أو مقاومتها، بمعنى عدم وجود مخيمات أو لاجئين، وهذا ينعكس على الضفة من خلال الهجوم اليومي على المخيمات فيها لإفراغها.
وتطرق أبو كشك إلى أن الاحتلال يعمد إلى معادلة تتمثل بأن المدخل لتصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية وكالة الغوث، وبعدها إنهاء شرعية الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
ولفت المختص إلى أن إنهاء عمل أونروا بدأ قبل أحداث السابع من أكتوبر، وطرح في كيان الاحتلال خيارات للفلسطيني تتضمن إما العيش في كيان الاحتلال بدون حقوق المواطنة أو التهجير الطوعي، ومن يرفض يتعرض للسجن أو الفتل.
وأوضح أبو كشك أن طرد الوكالة من حي الشيخ جراح بالقدس، وإقامة مشروع استيطاني، وطرد الوكالة من معهد قلنديا الذي يتشكل من مئات الدونمات، وعمل مشاريع استيطانية جاهزة، وتدحرج الأمور في غزة ومن ثم الضفة، دليل على إنهائها.
ورجح أبو كشك أن الاحتلال سيعمد إلى إنهاء عمل الوكالة في مناطق "ج" في الضفة، وسيتبعها مناطق "ب"، لجس نبض العالم ومدى تعاطيه مع قضية إنهائها بشكل كلي.
وبين أن الاحتلال يعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني، كي يصل إلى حقيقة أنه "لن يكون هناك شعبا تخدمه وكالة الغوث"، بمعنى أنه يعمل بشكل متوازي، من خلال إنهاء وجود الشرعية وقتل الإنسان الفلسطيني، وعدم السماح بعمل أية مؤسسة دولية.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما هددت بقطع تمويل الأمم المتحدة في حال طرد دولة الاحتلال من الجمعية العمومية، إلى جانب الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاحتلال سرا وعلنا، ما يعني أن العالم سيبقى منحازا للاحتلال، إذا ما خير بين وجود الاحتلال وأية حقوق للشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الوجود الفلسطینی إنهاء عمل أبو کشک
إقرأ أيضاً:
عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟
أعادت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.
ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع، بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع تجويع السكان شمال القطاع.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى، وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.
مع إعلان الاحتلال إقامة دولته، جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 فلسطيني في كافة أرضهم التاريخية، أي أن نسبة ما تم تشريده 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194، فيما الذي نعرفه عن هذا القرار:
صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
ينطبق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا للقانون الدولي.
يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقع عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.
فئات تدخل ضمن حق العودة:
اللاجئون الأصليون:
وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.
أحفاد اللاجئين:
يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.
النازحون بعد عام 1967:
يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة.
غير المسجلين ضمن "الأونروا":
يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع عليهم التهجير.
قرارات دولية تدعم حق العودة:
الإعلان العالمي:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.
اتفاقية جنيف:
تعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، وتؤكد على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور