رغم الحرب .. الهجرة اليهودية إلى الأراضي المحتلة ترتفع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سرايا - أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أمريكي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن هذا الرقم هو ما يقرب من ضعف عدد طالبي الهجرة من أميركا إلى الأراضي المحتلة في العام السابق.
وذكرت الصحيفة أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قدّم أكثر من 11700 أميركي طلبات للهجرة التي تسمح بتجنيس الأشخاص الذين لديهم جد يهودي واحد على الأقل.
وعلى الرغم من وجود هجرة من الأراضي المحتلة بسبب الحرب مع غزة ولبنان، لكن أيضاً يوجد هجرة إليها ، وليس فقط من الولايات المتحدة.
وبحسب البيانات التي أصدرتها وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد والوكالة اليهودية لإسرائيل، الشهر الماضي، فإن نحو 31 ألف شخص هاجروا إلى الأراضي المحتلة خلال عام الحرب من أكثر من 100 دولة، وذلك رغم الحرب المستمرة في غزة، والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.
وبحسب البيانات الواردة في بيان مشترك للهيئتين، وصل 19.850 مهاجراً من روسيا، وأكثر من 3340 من الولايات المتحدة وكندا، بدعم من منظمة «نيفش بنيفش» (نفس لنفس)، في الفترة من 16 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 19 سبتمبر 2024. كما وصل نحو 1820 مهاجراً جديداً من فرنسا، و980 من أوكرانيا، و975 من بيلاروسيا، و560 من بريطانيا، و450 من الأرجنتين، و310 من جورجيا، و280 من جنوب أفريقيا، و250 من البرازيل، و220 من أوزبكستان، و160 من ألمانيا، و150 من أذربيجان، و135 من أستراليا، و130 من المكسيك، و105 من كازاخستان، بحسب البيان.
وتشير المعطيات المذكورة أيضاً إلى ارتفاع في فتح الملفات من قبل المهاجرين المحتملين من الدول الغربية، وخاصة فرنسا، حيث بدأ 6040 شخصاً إجراءات الهجرة حتى الآن، مقارنة بـ1330 شخصاً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن حيث التركيبة السكانية، أشارت وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد إلى أن نحو ثلث المهاجرين الجدد في العام الماضي تراوحت أعمارهم بين 18 و35 سنة، مع نحو 9600 شاب «انتقلوا إلى إسرائيل لبناء مستقبلهم المهني والشخصي في ظل الحرب، وهم يمثلون محرك نمو للمجتمع والاقتصاد في إسرائيل».
وكان 20 في المائة من المهاجرين الجدد (أكثر من 6000) من الأطفال، في حين أن 21 في المائة تتراوح أعمارهم بين 36 و50 عاماً، و28 في المائة في سن 51 عاماً أو أكثر.
الشرق الأوسط
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 460
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-11-2024 07:06 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی المحتلة إلى الأراضی أکثر من
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.