1- توجه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله - الجليّ نحو النهوض بالصناعات العُمانية، واعتبار أن قطاع التصنيع يجب أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، توجه بنّاء سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات الطبيعية والاستراتيجية والإمكانات البشرية.
وإذا كان الاهتمام في الوقت الحاضر مُوجهًا نحو تمكين الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمشتقات النفطية وصناعات المواد الكيماوية والتعدين والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال؛ فإنه بات من الضروري الالتفات إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع العُماني بصورة مباشرة، خاصة صناعات النسيج والملابس والأزياء، نظرًا لحاجة المستهلك المحلي لها.
من هذه الصناعات، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعة الملابس سواء أكانت الرجالية كـ«الدشداشة» و«الكمة» و«الإزار» أو الملابس النسائية المختلفة، فجميع هذه السلع تمثل بالنسبة للمستهلك العُماني سلعًا أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها، وهي تُصنع وتستورد في الوقت الحاضر من دول آسيوية.
لقد حققت كثير من الصناعات العُمانية سمعة محلية ودولية بلغت الآفاق بفضل مواصفات الجودة العالية التي تحوز عليها، من بينها على سبيل المثال صناعة الكابلات والعطور وكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مما يعني أن لدينا تجارب تصنيع ناجحة يمكن البناء عليها.
إن مجرد إقامة مصانع وطنية لإنتاج سلع ضرورية كهذه كفيل بتوفير فرص عمل مستدامة لعدد كبير من الباحثين عن عمل والمسرّحين بمختلف مستوياتهم الدراسية كذلك، كما أنها فرصة جيدة لإيقاف استيراد السلع «الرديئة» التي تعج بها الأسواق المحلية، التي لا تحقق الحد الأدنى من الجودة.
2- تمكنت بعض السلع العُمانية -منذ انطلاق حملة مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها المسعورة على غزة والأراضي المحتلة- من تسجيل حضور لافت لها في السوق المحلية.
وقد فرضت هذه السلع نفسها بديلا مناسبا ومرحبا به لسلع كانت تُستورد من الخارج، اعتاد المستهلك على اقتنائها لسنوات طويلة، من بينها المواد الغذائية وكثير من السلع المنزلية ومواد التنظيف.
كما تمكنت بعض العلامات التجارية المحلية الوليدة في مجالات دخلت السوق في السنوات الأخيرة، كمجال تحضير القهوة ومجال الوجبات السريعة، من إثبات قدرتها على منافسة المنتج المستورد بل التفوق عليه وإقصائه.
لكنه، وفي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الشركات من توفير منتجات أقنعت من خلالها المستهلك بتغيير ولائه للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، لم تظهر أي شركات جديدة تقوم بإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك بصورة يومية، كالأجبان والألبان والمشروبات الغازية والعصائر، فضاعت بذلك فرصة ذهبية ربما لن تتكرر من يد الشركات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أفسحت المجال لشركات قادمة من الخارج لتفرض منتجاتها وتقنع المستهلك أنها البديل المناسب للسلع المقاطَعة.
النقطة الأخيرة..
يقول المهاتما غاندي: «الصناعة يجب أن تكون محلية لخدمة المجتمع وليس لاستغلاله».
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس
قالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، أيضا، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان لها، أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المســـتهلك المغربي على وجه الخصوص.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يوم 15 مارس، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
كلمات دلالية الاحتكار التدليس المنافسة جامعة حقوق المستهلك محاربة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل