1- توجه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله - الجليّ نحو النهوض بالصناعات العُمانية، واعتبار أن قطاع التصنيع يجب أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، توجه بنّاء سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات الطبيعية والاستراتيجية والإمكانات البشرية.
وإذا كان الاهتمام في الوقت الحاضر مُوجهًا نحو تمكين الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمشتقات النفطية وصناعات المواد الكيماوية والتعدين والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال؛ فإنه بات من الضروري الالتفات إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع العُماني بصورة مباشرة، خاصة صناعات النسيج والملابس والأزياء، نظرًا لحاجة المستهلك المحلي لها.
من هذه الصناعات، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعة الملابس سواء أكانت الرجالية كـ«الدشداشة» و«الكمة» و«الإزار» أو الملابس النسائية المختلفة، فجميع هذه السلع تمثل بالنسبة للمستهلك العُماني سلعًا أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها، وهي تُصنع وتستورد في الوقت الحاضر من دول آسيوية.
لقد حققت كثير من الصناعات العُمانية سمعة محلية ودولية بلغت الآفاق بفضل مواصفات الجودة العالية التي تحوز عليها، من بينها على سبيل المثال صناعة الكابلات والعطور وكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مما يعني أن لدينا تجارب تصنيع ناجحة يمكن البناء عليها.
إن مجرد إقامة مصانع وطنية لإنتاج سلع ضرورية كهذه كفيل بتوفير فرص عمل مستدامة لعدد كبير من الباحثين عن عمل والمسرّحين بمختلف مستوياتهم الدراسية كذلك، كما أنها فرصة جيدة لإيقاف استيراد السلع «الرديئة» التي تعج بها الأسواق المحلية، التي لا تحقق الحد الأدنى من الجودة.
2- تمكنت بعض السلع العُمانية -منذ انطلاق حملة مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها المسعورة على غزة والأراضي المحتلة- من تسجيل حضور لافت لها في السوق المحلية.
وقد فرضت هذه السلع نفسها بديلا مناسبا ومرحبا به لسلع كانت تُستورد من الخارج، اعتاد المستهلك على اقتنائها لسنوات طويلة، من بينها المواد الغذائية وكثير من السلع المنزلية ومواد التنظيف.
كما تمكنت بعض العلامات التجارية المحلية الوليدة في مجالات دخلت السوق في السنوات الأخيرة، كمجال تحضير القهوة ومجال الوجبات السريعة، من إثبات قدرتها على منافسة المنتج المستورد بل التفوق عليه وإقصائه.
لكنه، وفي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الشركات من توفير منتجات أقنعت من خلالها المستهلك بتغيير ولائه للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، لم تظهر أي شركات جديدة تقوم بإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك بصورة يومية، كالأجبان والألبان والمشروبات الغازية والعصائر، فضاعت بذلك فرصة ذهبية ربما لن تتكرر من يد الشركات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أفسحت المجال لشركات قادمة من الخارج لتفرض منتجاتها وتقنع المستهلك أنها البديل المناسب للسلع المقاطَعة.
النقطة الأخيرة..
يقول المهاتما غاندي: «الصناعة يجب أن تكون محلية لخدمة المجتمع وليس لاستغلاله».
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق برمضان
إلتقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
يأتي ذلك في في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية ،وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
وفي البداية ، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا إلى تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ، والجهود التي قمتم بها ، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطنين بأسعار مناسبة .
وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .
كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية، وضرورة انفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، حرص المحافظة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين.
وأشار إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمناً في هذا الصدد قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
ومن جهته، أعرب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن شكره وتقديره بهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام الدولة بالتواجد الميداني لضبط الأسواق وأسعار السلع بمُختلف محافظات الجمهورية،ونطمئن الحكومة والقيادة السياسية بأن هناك وفرة وإتاحة سلعية فضلاً عن التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان " داخل المحافظة بأسعار مخفضة.
وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن بالغ سعادته وتقديره ، بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة القليوبية، في استكمال جهود الدولة فى مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلى مزيدًا من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين .