1- توجه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله - الجليّ نحو النهوض بالصناعات العُمانية، واعتبار أن قطاع التصنيع يجب أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، توجه بنّاء سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات الطبيعية والاستراتيجية والإمكانات البشرية.
وإذا كان الاهتمام في الوقت الحاضر مُوجهًا نحو تمكين الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمشتقات النفطية وصناعات المواد الكيماوية والتعدين والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال؛ فإنه بات من الضروري الالتفات إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع العُماني بصورة مباشرة، خاصة صناعات النسيج والملابس والأزياء، نظرًا لحاجة المستهلك المحلي لها.
من هذه الصناعات، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعة الملابس سواء أكانت الرجالية كـ«الدشداشة» و«الكمة» و«الإزار» أو الملابس النسائية المختلفة، فجميع هذه السلع تمثل بالنسبة للمستهلك العُماني سلعًا أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها، وهي تُصنع وتستورد في الوقت الحاضر من دول آسيوية.
لقد حققت كثير من الصناعات العُمانية سمعة محلية ودولية بلغت الآفاق بفضل مواصفات الجودة العالية التي تحوز عليها، من بينها على سبيل المثال صناعة الكابلات والعطور وكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مما يعني أن لدينا تجارب تصنيع ناجحة يمكن البناء عليها.
إن مجرد إقامة مصانع وطنية لإنتاج سلع ضرورية كهذه كفيل بتوفير فرص عمل مستدامة لعدد كبير من الباحثين عن عمل والمسرّحين بمختلف مستوياتهم الدراسية كذلك، كما أنها فرصة جيدة لإيقاف استيراد السلع «الرديئة» التي تعج بها الأسواق المحلية، التي لا تحقق الحد الأدنى من الجودة.
2- تمكنت بعض السلع العُمانية -منذ انطلاق حملة مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها المسعورة على غزة والأراضي المحتلة- من تسجيل حضور لافت لها في السوق المحلية.
وقد فرضت هذه السلع نفسها بديلا مناسبا ومرحبا به لسلع كانت تُستورد من الخارج، اعتاد المستهلك على اقتنائها لسنوات طويلة، من بينها المواد الغذائية وكثير من السلع المنزلية ومواد التنظيف.
كما تمكنت بعض العلامات التجارية المحلية الوليدة في مجالات دخلت السوق في السنوات الأخيرة، كمجال تحضير القهوة ومجال الوجبات السريعة، من إثبات قدرتها على منافسة المنتج المستورد بل التفوق عليه وإقصائه.
لكنه، وفي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الشركات من توفير منتجات أقنعت من خلالها المستهلك بتغيير ولائه للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، لم تظهر أي شركات جديدة تقوم بإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك بصورة يومية، كالأجبان والألبان والمشروبات الغازية والعصائر، فضاعت بذلك فرصة ذهبية ربما لن تتكرر من يد الشركات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أفسحت المجال لشركات قادمة من الخارج لتفرض منتجاتها وتقنع المستهلك أنها البديل المناسب للسلع المقاطَعة.
النقطة الأخيرة..
يقول المهاتما غاندي: «الصناعة يجب أن تكون محلية لخدمة المجتمع وليس لاستغلاله».
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة التصنيع الحربي:لم نصل إلى الصناعات العسكرية المتطورة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي، الثلاثاء، أن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مشيراً الى أن إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة.وقال عاتي في حديث صحفي: إن “هيئة التصنيع الحربي تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات “، مشيرا إلى “وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد”.وأوضح، أن “الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر”.وبين، أن “الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك”، مبيناً أنه “لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً”.وفي ما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه بأن “الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون”.وأكد عاتي، أن “جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة، لافتا الى أن “هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي”.وأكمل، أن “الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري”، مؤكدا أن “إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية “.
واستطرد بالقول: “الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة”.وأردف، أن “الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد