الإسماعيلية تتابع الحملات التموينية لتوعية أصحاب المخابز بأحكام القرار 175 لسنة 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالمرور على المخابز البلدية المدعمة بنطاق المحافظة، لشرح وتوضيح أحكام القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، والذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية لتنظيم العمل بالمخابز البلدية المدعمة
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تنفيذ حملات تموينية لتوعية أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وتعريفهم بأحكام القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة الخبز البلدي الحالية؛ لمعرفة حقوقهم وما عليهم من واجبات.
وأوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملات تموينية توعوية، قامت بالمرور على كافة المخابز البلدية المدعمة، لشرح أحكام القانون الجديد وتعريف أصحاب ومسئولي المخابز بحقوقهم ووجباتهم؛ بهدف تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية المدعمة، تحسين بيئة العمل، وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.
كما تم تحرير محضرين لمخابز بلدية مدعمة قامت بالإغلاق وتوقف النشاط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توعية اصحاب المخابز القرار بشأن منظومة الخبز الاسماعيليه بوابة الوفد الإلكترونية التموین والتجارة الداخلیة المخابز البلدیة المدعمة
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا