إجراءات أمنية متميزة من «الداخلية» لتأمين المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
احتضنت مصر على مدار خمسة أيام الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، الحدث الأهم والأكبر على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ بمشاركة دولية واسعة، وتأتى استضافة مصر للمنتدى تقديراً لدورها في التنمية العمرانية والتنمية المستدامة وما تملكه من خبرات في تأمين المؤتمرات ذات الطابع الدولي، والتي لاقت إشادة من الوفود المشاركة بالمنتدى للدور المتميز الذي لمسوه من الإجراءات التأمينية المتخذة والتي عكست قدرات واحترافية أجهزة وزارة الداخلية.
قامت وزارة الداخلية بدور متميز في تأمين فاعليات المنتدى حيث أعدت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتأمين هذا الحدث الضخم بفاعلياته المتعددة وبصورة تعبر عن الوجه الحضاري للشرطة المصرية ويتسق مع طابع المنتدى الذي يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التي تشهدها مصر، وقد تم تقديم التيسيرات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة عبر المطارات من خلال استخدام التقنيات الحديثة وبواسطة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمطارات.
كما تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة فى المنتدى للعاصمة الإدارية الجديدة إحدى المدن الذكية التي تعكس النهضة العمرانية المصرية ورمز الجمهورية الجديدة وشاهدوا أبرز معالم العاصمة، كما زاروا مدينة الأسمرات والتى تعد من المدن الحضارية في مصر والتي وفرت بيئة آمنة لقاطني المناطق العشوائية، وشملت الزيارات ممشى أهل مصر كما قاموا بجولة لأبرز معالم القاهرة التاريخية، وكذا منطقة حدائق الفسطاط وروضة السيدة.
تلك الجولات للوفود المشاركة، تعكس ما تنعم به مصر من أمن وأمان وشعر الجميع بهذه الأجواء التي تعكس الوجه الحضاري للشرطة المصرية التي نفذت خطة التأمين بما يتسق مع طابع المنتدى الذي يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التى تشهدها مصر.
وخلال فترة انعقاد الملتقى، كان هناك تنسيق مع أمن الأمم المتحدة داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالقاهرة للتيسير على الوفود المشاركة لدخول قاعة المؤتمرات وتأمين الفاعليات المتنوعة.
واتسمت القوات المشاركة في التأمين بأعلى درجات الجاهزية والمهارة لتأمين الوفود المشاركة متمتعةً باحترافية كبيرة ومزودة بالمعدات والسيارات وكل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الأمان لضيوف مصر.
يعكس نجاح استضافة مصر لهذا الحدث الضخم، مدى ثقة المجتمع الدولي في مؤسساتها ومنظومتها الأمنية وما تتمتع به من أمن واستقرار.
اقرأ أيضاًلحيازتهم 70 كيلو حشيش.. حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة
أكاديمية الشرطة تختتم الدورة التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الأمم المتحدة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المنتدى الحضري العالمي الوفود المشارکة
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”