علاوي:السوداني ضمن منظومة الفساد والفشل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 1:51 م بغدادم شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية العراقي السابق عبد الامير علاوي،الثلاثاء، أنه ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه على خلفية وجود شبهات فساد خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي.وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية التي تصدر باللغة الانجليزية، إنه “ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه في تحقيق “سرقة القرن”، لافتا الى ان “محاميه أكد له ان لا إنذار مسجل في الانتربول بحقه ولم يتم تسليم أي خطاب أو إخطار فعلي إليه أو إلى فريقه القانوني”، مبينا أن”الحكومة لم تستطع محاسبة الكاظمي، فاصدرت اشارة ضد الرجل الثاني في حكومته”.
وأضاف، ان “الإنتربول لم يجر أي اتصال به ولم يصدر أي أمر اعتقال، متهما حكومة السوداني بمحاولة صرف النظر عن الفساد العارم بين الطبقة السياسية وسوء الإدارة والإهمال”.واستقال علاوي، الذي تحدث إلى صحيفة “ذا ناشيونال” من منزله في لندن، من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في أغسطس الماضي. وبعد بضعة أشهر اتهم بالمشاركة في سرقة 2.5 مليار دولار.وقال علاوي: “أنا على استعداد لفتح أي حسابات بنكية يريدونها مني ومن عائلتي … أن اتهم بهذه الأشياء أمر صادم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025