ائتلاف المالكي يحذر من مسار يقود لحالة عدم استقرار في المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، من مسار قد يقود الى حالة عدم استقرار في المحافظات العراقية.
وقال القيادي في الائتلاف عصام الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "إعفاء رئيس مجلس ديالى عمر الكروي قبل أن يعاد الى منصبه بأمر المحكمة، لم يكن صحيحا وكان الأحرى بالمجلس اعتماد السياقات في تحديد موعد الاستضافة وصولا الى الاستجواب ثم اعطاء فترة للإجابة على الاسئلة اذا ما كانت هناك مخالفة لان مهمتهم الاساسية هي الرقابة وهذا هو جوهر انشاء المجالس بالأساس".
وأضاف أنه "اذا لم يكن هناك التزام بالاجراءات والتعليمات والقوانين سنكون امام خلل ووضع غير صحيح"، مؤكدا، أن "ما نراه الان هو أن المناكفات السياسية لم تنتهي وعلى القوى والاحزاب ترتيب اوراقها بشكل يتفاعل مع متطلبات الرأي العام واهمية الاستقرار السياسي".
وأشار الى أن "تجاوز التحالفات والاتفاقيات وعدم احترام بنودها ستقود الى حالة عدم الاستقرار، لا تبقى في اسوار بعقوبة، بل تنتقل الى بقية المحافظات العراقية"، مشددا على "أهمية الالتزام بما جاء في الاتفاقيات والتحالفات من نقاط والتي على ضوئها تم تشكيل الحكومات المحلية مع معالجة أي خلل أو سلبية وفق المسارات القانونية التي رسمت من خلال التعليمات والانظمة الداخلية".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، صوت خلالها المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به"، ليشرع المجلس بعدها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس ديالى. وعلى إثر ذلك، انتخب المجلس، مساء الخميس الماضي، نزار اللهيبي رئيساً جديداً له. وأدى اللهيبي اليمين الدستورية، وذلك أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من انتقال عدوى صراع المناصب لمزيد من المحافظات العراقية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن الصراع السياسي على إعادة توزيع المناصب في الحكومات المحلية سينعكس سلبًا على مهامها.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "أغلب المحافظات تشهد صراعًا سياسيًا من أجل إعادة توزيع المناصب في الحكومات المحلية، من رؤساء المجالس وربما يصل الأمر قريبًا إلى بعض المحافظين والمناصب الأخرى".
وبيّن، أن "هذا الصراع دفع إلى إعادة تغيير التحالفات السياسية في بعض الحكومات المحلية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مهام وأداء تلك الحكومات التي تبحث عن استقرار سياسي لتنفيذ برامجها المختلفة".
وأضاف التميمي أن "الصراع من المتوقع أن يمتد إلى المزيد من المحافظات في المرحلة المقبلة".
يذكر أن صراع الحكومات المحلية نشب بين القوى السياسية مع عزم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على اجراء تغييرات واسعة في المحافظين ونوابهم ومسؤولي الحكومات المحلية، الامر الذي دفع السوداني الى التوجه نحو اصدار استمارة تقييم أداء المحافظين عبر الاتفاق مع مجلس النواب ونواب المحافظات.