تأهيل 20 مدربًا من الجهات الممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي عقد
بمقر الهيئة خلال الفترة ٣ – ٧ نوفمبر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضمن البرنامج مجموعة محاور من بينها إستراتيجيات التواصل مع المتدربين، ودور المدرب ومسؤولياته، ومهارات التحدث وبناء الثقة، وإدارة الوقت، والقيادة الفعالة.
واستهدف البرنامج تمكين المدربين من إعداد البرامج وتصميم الحقائب التدريبية، ومعرفة طرق تنظيم المادة وعرضها، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والحوار والإلقاء.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي إطار إنفاذ اختصاصات اللجنة في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وضمن اتفاق المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
بعد تصاعد جرائم الاحتلال.. «حشد» ترسل مذكرة إحاطة إلى الجهات الدولية
أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني مذكرة إحاطة قانونية إلى عدد من الشخصيات والهيئات الدولية البارزة، في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وآخرها استشهاد الأسير خليل هنية من قطاع غزة، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وجّهت المذكرة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف وضعهم بصورة الانتهاكات المتواصلة والممنهجة التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وللمطالبة بتحرك عاجل لضمان المساءلة والامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني.
المذكرة أوضحت أن قضية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تُعد من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إذ تمثل سياسة الاعتقال التعسفي الجماعي أداة تستخدمها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين وفرض السيطرة عليهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب متابعة الهيئة، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير، من بينهم 350 طفلا و26 امرأة، إلى جانب ما يزيد عن 3500 معتقل إداري محتجزين دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة. كما أشارت المذكرة إلى وجود آلاف من معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم في ظروف غامضة ويمارس بحقهم الإخفاء القسري، إضافة إلى معاملة مئات منهم كمقاتلين غير شرعيين، في انتهاك فاضح للضمانات القانونية الدولية. وقد تم منع المنظمات الدولية وأهالي المعتقلين من زيارتهم أو حتى معرفة أماكن وظروف احتجازهم.
وعرضت المذكرة سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تُمارس داخل السجون الإسرائيلية، بدءًا من التعذيب الممنهج، حيث يُجبر المعتقلون على الخضوع لأنماط قاسية من التحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب والتنكيل، والإذلال والتحرش الجنسي، وصولًا إلى الاغتصاب واستخدام المعتقلين كدروع بشرية. وتعرض عدد من المعتقلين للتصفية الجسدية داخل أماكن الاحتجاز، من بينهم الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، الدكتور زياد الدلو، الأسير عاشور البطش، وأخيرًا المعتقل خليل هنية الذي قضى نتيجة التعذيب المتواصل، ليرتفع عدد الشهداء من المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 67 شهيدًا، من بينهم 47 من معتقلي غزة. كما لم يُكشف بعد عن أسماء وظروف استشهاد العشرات من المعتقلين الغزيين الذين لا يزالون رهن الإخفاء القسري.
وفيما يتعلق بالإهمال الطبي المتعمد، أوردت المذكرة شهادات لحالات خطيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية، مثل حالة الأسير محمد ريان (24 عامًا) الذي يعاني من فقدان كامل ليده اليمنى وفقدان أصابع من يده اليسرى، بالإضافة إلى آلام مبرحة في العظام وسوء تغذية حاد، في ظل تجاهل تام من إدارة المعتقل لاحتياجاته العلاجية. كما تم توثيق حالة الأسير عبد الحفيظ غزاوي (25 عامًا) المصاب بمرض جلدي شديد يُسبب له الحكة والطفح الجلدي، دون تقديم أي علاج له من قبل سلطات السجن، مما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين الصحية والإنسانية.
ولفتت المذكرة إلى سياسة العزل الانفرادي التي تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة عقاب قاسية، حيث يتم احتجاز الأسير في زنازين ضيقة ومعزولة تمامًا عن العالم الخارجي، دون السماح له بالتواصل مع باقي المعتقلين أو حتى محاميه، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حاد في حالته الجسدية والنفسية.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء داخل السجون، والبالغ عددهم نحو 350 طفلًا و26 امرأة، إذ يُعتقل الأطفال في ظروف لا إنسانية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الحقوق القانونية الأساسية كالحصول على التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم، ما يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل وبقية الصكوك الدولية.
وفي ختام المذكرة، دعت الهيئة الدولية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة، بما يشمل فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتكبة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، واحترام التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية «حشد» تُحلل خطاب قيادات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة
«حشد» تُصدر ورقة حقائق «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025-ما تخفيه الكاميرات»
بعد صلاة العيد.. مدينة السادات تتضامن مع غزة بحشد جماهيري ضخم
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية