يعمل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الحماية والرعاية وتعزيز التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨)، كما يوفر الصندوق الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والتدريب، وغيرها، كما يتولى تقديم المساعدات المالية المقررة بموجب القانون.

وتنص المادة ١١ من القانون على أن الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يسهم في توفير سبل الدعم والرعاية في مختلف جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على ما يلي:

١- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

٢- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

٥- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

٦- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة التعليم والتدريب حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة منظمات المجتمع المدني المعاهد والجامعات الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات

وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»

وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

مقالات مشابهة

  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
  • ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
  • وزارة التعليم العالي: 3.3 مليارات جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • السبت .. انطلاق ملتقى توظيف إيد في إيد للأشخاص ذوي الإعاقة
  • السبت.."القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ملتقى توظيف "إيد في إيد" بمركز شباب الجزيرة