عاجل.. وزير العدل وجمعية هيئات المحامين يتفقون على "مأسسة الحوار" عقب وساطة برلمانية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل قليل في بلاغ مشترك، عن الاتفاق على « مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب »، وكذا « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة ».
وأوضح البلاغ أنه « بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين ».
وأضاف المصدر، « بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل ».
ووفق البلاغ المشترك، « تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
كما تقرر « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية ».
وتقرر أيضا « الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024″، كما نوه البلاغ المشترك بـ »المبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة ».
كلمات دلالية وزارة العدل، جمعية هيئات المحامينالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية