عاجل.. وزير العدل وجمعية هيئات المحامين يتفقون على "مأسسة الحوار" عقب وساطة برلمانية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل قليل في بلاغ مشترك، عن الاتفاق على « مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب »، وكذا « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة ».
وأوضح البلاغ أنه « بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين ».
وأضاف المصدر، « بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل ».
ووفق البلاغ المشترك، « تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
كما تقرر « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية ».
وتقرر أيضا « الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024″، كما نوه البلاغ المشترك بـ »المبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة ».
كلمات دلالية وزارة العدل، جمعية هيئات المحامينالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني منذ اليوم الأول
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بآليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المواد من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس، والقرارات المتعلقة بمرحلة التعليم الثانوي قبل الجامعي.
وعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي في مصر، وأكد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التعليم لتمكين الطلاب من التنافس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية التعليم كركيزة أساسية لدعم القيم الثقافية والمجتمعية، وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لمعالجة التحديات المتراكمة على مدى عقود، من خلال تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وإنشاء 98,744 فصل جديد، وحل نحو 90% من مشكلة نقص المعلمين. كما أشاد بنظام أعمال السنة كأداة لتعزيز التحصيل العلمي، مؤكدًا أن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يهدف إلى تخصيص موارد أكبر لدراسة لغة أجنبية واحدة بشكل مكثف، وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 85%، مما يعكس نجاح الإجراءات الجاذبة للتعليم داخل المدارس، وأكد أولوية الوزارة في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، لما تقدمه من نموذج تعليمي يجمع بين القيم المصرية والممارسات التعليمية المتميزة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث أنه تم تفعيل آليات التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة منذ اليوم الأول لها، وأنه قد تم إرسال جميع التوصيات إلى جميع الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها، وجرى التواصل بشأن ما تم تنفيذه وما هو جارٍ تنفيذه.
وأشار "فوزي"، إلى قرب عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وأكد أن أكثر من 75 % من توصيات الحوار الوطني قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ حاليًا، بينما الجزء المتبقي يتطلب بعض التعديلات التشريعية التي هي قيد الدراسة، كما أنه تم مؤخرًا مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مجلس النواب، وهو من ضمن الموضوعات التي عرضت على الحوار، وجاء ذلك تعقيبًا على تساؤل النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن مدى ترابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخرجات الحوار الوطني ونسب تنفيذها على أرض الواقع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟