ينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على قواعد لتنظيم عمل مراكب الصيد والعاملين فيها، حيث يشترط حصول مركب الصيد على رخصة، وكذلك حصول الصياد على بطاقة صيد.

كما يحدد القانون رسوم الصيد، ويشمل الحالات التي يتم فيها الإعفاء من هذه الرسوم، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب التراخيص.

ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

وتناولت المادة ٣٦ حالات سحب الترخيص والإجراءات الواجب اتباعها، حيث أوضحت أنه في حال ثبوت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي نشاط صيد غير قانوني أو غير منظم أو غير مُبلّغ عنه، يُسحب الترخيص لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة، يتم سحب الترخيص بشكل نهائي.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

 

وتنص المادة رقم ٣ من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

١- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

٣- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٧- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٨- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

٩- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٠- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١١- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٢- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، ووضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٣- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الاستزراع السمكي المياه الاقليمية الموانئ الجافة حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة سحب الترخیص

إقرأ أيضاً:

مذابح ودمدني و”الذاكرة السمكية”

النور حمد

قديما قالوا: "كلُّ تجربةٍ لا تُورِثُ حكمةً تكرِّرُ نفسَها". فالنسيان السريع للتجارب السيئة التي ينبغي أن تورث حكمةً وعبرةً، ونسيانها حيث يجب استحضارها، أمرٌ شائعٌ وسط جميع الناس. وهذا هو ما تعتمد عليه الجمعيات السرية، والأنظمة السياسية الماكرة، من ديكتاتوريةٍ، بل ومن ديمقراطيةٍ، لنسج المكائد والدسائس والمؤامرات للتحكم في عقول العامة. فإذا ثار شعبٌ ضد نظامٍ ما، بسبب سوء الأحوال، يقوم النظام بخلق كارثةٍ أضخم تجعله يحن إلى وضعه السابق الذي شكا منه. هكذا تفعل الأنظمة الأمنوقراطية للسيطرة على عقول العوام، وسوقهم كقطعان السوائم. هذه الخطة كثيرًا ما تنجح، ولا يبين مكر مدبريها، بل قد يتحولون إلى أبطال، في نظر الجمهور. وعمومًا، فإن أساليب السيطرة على عقول العامة والتحكم في رودود أفعالها، كثيرة للغاية. وقد كُتبت فيها مئاتُ الكتب، وآلاف الأوراق العلمية.

من مجزرة الضباط إلى مذابح ودمدني
أعدم نظام الكيزان، في أول عامٍ له في الحكم، 28 ضابطًا، كانوا قد قاموا بمحاولة انقلابية ضده. تفاوض معهم النظام لكي يسلِّموا أسلحتهم ويستسلموا، مقابل منحهم الأمان، ووعدهم بمحاكماتٍ عادلة، فصدقوا واستسلموا. لكن، ما أن استسلموا غدر بهم، وساقهم بلا محاكمات إلى غرب أمدرمان حيث قُتلوا ورُميت جثثهم في حفرةٍ ضخمة. وكان إصابات بعضهم، في ذلك القتل العشوائي، غير مميتة، فجرى دفنهم وهم أحياءٌ يئنون. عقب ذلك جعلوا آليات الحفر الثقيلة تسير بجنازيرها فوق تلك الحفرة. وقد اعترف بقتل هؤلاء الضباط ، نائب الرئيس البشير، علي عثمان محمد طه في كلمةٍ متلفزة.
في الثاني من أبريل 1998، جرت مجزرةٌ أخرى في قرية العيلفون، جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. كان ضحايا هذه المجزرة شبانٌ صغار السن، جيء بهم قسرًا لمعسكرٍ للدفاع الشعبي. طالب هؤلاء الشباب إدارة المعسكر منحهم عطلةً ليومٍ أو يومين ليحضروا العيد مع ذويهم. لكنَّ إدارة المعسكر رفضت طلبهم، فحاولوا الهروب. فما كان من إدارة المعسكر إلا أن أطلقت عليهم النيران، فغرقوا بالعشرات في مياه النيل الأزرق، الذي يقع المعسكر على ضفته الشرقية.
في عام 2003، اشتعلت حرب دارفور، فاستأجرت حكومة الكيزان الزعيم القبلي، موسى هلال، ومعه علي كوشيب، وغيرهم، فعاثوا في أهل دارفور قتلاً وتشريدًا. كما حرقوا القرى ومسحوها من وجه الأرض. وقد قدَّرت المنظمات الدولية أن من قُتلوا في تلك المجازر يبلغ 300 ألف. أما الذين أصبحوا يعيشون في المعسكرات فيفوق عددهم المليونين. وهذا العدد من الضحايا ليس سوى جزءٍ من عددٍ أكبر جرى قتله، من قبل في جنوب السودان، ومن بعد في جبال النوبة، والنيل الأزرق.
في عام 2013، اشتعلت انتفاضةٌ شعبيةٌ قويةٌ ضد نظام الكيزان، فواجهوها بالرصاص الحي المُصوَّب بدقة إلى روؤس المتظاهرين وصدورهم، وبلغ عدد الضحايا المئات. وتحدَّث عن تلك الحوادث، نائب الرئيس، على عثمان محمد طه قائلاً: إن التعليمات لقوى الأمن أن تصوِّب بنادقها لتقتل، وحسب، shoot to Kill، كما قالها باللغة الإنجليزية. وإلى جانب كل ذلك، كان المعارضون للنظام من الرجال والنساء، طيلة فترة حكم الكيزان الممتد من 1989 وإلى 2019، يُعتقلون ويُهانون ويعذَّبون بأخس الأساليب وأبشعها، بل ويُغتصبون. كما أحيانًا يُقتلون بدمٍ باردٍ، وهم في المعتقلات، ويجري إخفاء جثثهم أو رميها كيفما اتفق.

مجازر ما بعد الثورة
منذ أن اشتعلت ثورة ديسمبر 2018 واجهها نظام الكيزان بعنفٍ مفرط. فما من مظاهرةٍ سلميةٍ خرجت إلا وجرى قتل بعض ممن قاموا بها. ثم حدثت المذبحة الكبرى التي جرت في فض اعتصام القيادة العامة. دبَّر تلك المذبحة الكيزان وجيشهم، وجرت تحت سمعهم وبصرهم. في تلك المذبحة البشعة، جرى قتل مئات من المعتصمين بالرصاص الحي. كما جرى إلقاء بعضهم في النيل الأزرق وهم أحياء، مع شد الوثاق على اليدين والقدمين، وربط الأجساد إلى أثقالٍ خرسانية، لكي يموت الشبان غرقًا، ولكيلا لا تطفو جثثهم بعد موتهم إلى السطح. لكن الجثث طفت وانفضحت الجريمة. وبعد انقلاب البرهان على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021، استمر قتل الشبان والشابات قنصًا من على أسطح البنايات، وبالدهس بسيارات الشرطة وقوى الأمن. كما استمر حملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب.
كان غرض البرهان والكيزان من إشعال الحرب الجارية الآن، هو قطع الطريق على الاتفاق الإطاري، وسحق قوات الدعم السريع التي وقفت معه. وأهم من ذلك، قلب الطاولة على الجميع. ونقل الناس إلى مربعٍ جديدٍ، اعتمادًا على قصر ذاكرة الجماهير، وتلاشي تأثير الفظائع من الأذهان. فشلت خطة على قوات القضاء على الدعم السريع في مدة قصيرة. فاتجه البرهان والكيزان إلى الاستثمار في التجاوزات التي حدثت منجانب قوات الدعم السريع. حشدت الآلة الإعلامية الكيزانية الضخمة جهودها لشيطنة قوات الدعم السريع، حتى نسي كثيرون من هم الكيزان وماذا فعلوا عبر أكثر من ثلاثين عامًا. بل، نسوا أن هناك ثورة سعت لازاحتهم من السلطة. اشترى كثيرون صورة الدعم السريع التي رسمها لهم الكيزان، ونسوا صورة الدعم السريع الأولى، الزاهية، التي رسمها له الكيزان أنفسهم، حين كانوا على وفاقٍ معهم. وأشرطة الفيديو في كيل المدح لقوات الدعم السريع من قبل الكيزان والكوزات، على قفا من يشيل. عقب إشعال الحرب والفشل في حسمها لجأوا إلى الاستنفار، وتسليح المدنيين. ورفع البرهان والكيزان شعار، "جيشٌ واحد شعبٌ واحد"، وشعار أن هذه الحرب، "حرب كرامة". فاشترى كثيرون، ومن بينهم مثقفون، هذه الفرية المفضوحة.

هل فهمنا بعد؟
جاءت استعادة مدني لتؤكد لمن لا يزالون يحتاجون لتأكيد، الطبيعة الوحشية الأصلية للكيزان. فالكوز مهما تظاهر بالتمدن، لا يملك، بحكم نشأته، إلا أن يعود إلى طبيعته الافتراسية الأولى. بعد يومين أو ثلاثة من استعادة المدينة، امتلأت وسائط التواصل الاجتماعي بالفيديوهات التي صوَّر فيها متطرفو الكيزان المرضى، فظاعاتهم. صوَّروا أنفسهم وهم يرفعون رؤوسًا مفصولةً عن أجسادها، وأميرهم يحثهم على قطع المزيد. كما صوَّروا أنفسهم وهم يبقرون بطن امرأة حامل، وكذلك، وهم يلقون بشخصٍ إلى النيل الأزرق من فوق كبري حنتوب، ثم وهم يلاحقونه بوابل من رصاص بنادقهم ليسقط ميتًا في مياه النهر. أيضًا، صوَّروا أنفسهم في حوش فسيح ملئ بالجثث لمن أعدموهم جزافًا، وربما لكي يتسلى هؤلاء المرضى النفسيون. وهذا ليس سوى غيضٍ من فيض.
ما جرى في ود مدني ليس سوى المقدمة لحكم الكيزان الثاني، الذي سيسرفون، أكثر من أي وقتٍ مضى، في القتل والطغيان والفساد. وإذا، لا قدر الله، أمسك البرهان ومن ورائه الكيزان، بمقاليد الأمور من جديد، فسوف يقولون لعمر البشير: "إنت بتعرف شنو". لقد أظهرت فظائع ودمدني حقيقة "جيشنا" المزعوم، وحقيقة "شعبنا" المزعوم. كما أظهرت زيف اللُّحمة المزعومة الرابطة بينهما. وأهم من ذلك، أظهرت ذاكرةً جمعيةً سمكيةً، حوَّلت أكثريتنا إلى قطيعٍ من السوائم. فبعد ثورةٍ خلبت ألباب العالم بسلميتها، جاءت فظائع ودمدني لتَسِمَنَا كأمة: بِرقَّةِ الدين، وبالتَّوحُّشِ، والنذالةِ، وانعدامِ الشرفِ والمروءة، وخواء العقول، وخلو القلوب من الرأفة والرحمة. لعنة الله على الكيزان أينما ثُقفوا، وعلى كل من شايعهم، ومالأهم، وزيَّن لهم خواء عقولهم، وخراب نفوسهم، أو لزم الصمت تجاه باطلهم الصراح، خوفًا، أو طمعًا.

elnourh@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • غلق أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • لجنة حماية المستهلك ببني سويف تغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص
  • مذابح ودمدني و”الذاكرة السمكية”
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • لو صدر ضدك حكم غيابي وأنت لا تعلم تعمل إيه؟.. القانون يجيب
  • استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب