مصادر: قطر تغلق الباب بوجه مكتب حماس وتنسحب من مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة.
وفي ذات السياق، قال مسؤول مطلع لرويترز، السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه"، في ضربة للحركة الفلسطينية بعد اغتيال ومقتل عدد من كبار قياداتها على يد إسرائيل.
وقال المسؤول "القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.
وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة "لم يعد مقبولا"، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".
وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لم یعد
إقرأ أيضاً:
حماس تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة.. ولجنة لإدارة غزة (وثيقة)
حصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، بشأن تشكيل لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام، فيما كشف القيادي في حركة حماس محمود مرداوي عن تفاصيل المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة.
وتظهر وثيقة مسودة الاتفاق، تعريف للجنة الإسناد المجتمعي بقطاع غزة، التي سيكون لها مرجعية للحكومة الفلسطينية، وستكون مسؤولة عن كافة المجالات (صحية واقتصادية وتعليمية وزراعية ومرافق خدمية وحيوية)، إلى جانب أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
بدوره، قال القيادي بحماس محمود مرداوي والمتواجد بالقاهرة، إن "عمل اللجنة المقترحة سيتطرق لموضوع المعابر وتسهيل الإغاثة"، مؤكدا أن "الحديث عن تشغيل معبر رفح في صلب المناقشات، ولكن لا يمكن أن يحدد تاريخ بشأن تلك الخطوة، والأمر متعلق بمجمل شؤون قطاع غزة، والأمور تسير بشكل إيجابي، وستنضم كل الفصائل إلى الحوار".
وأشار مرداوي في مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أن حركة حماس تتصرف بمسؤولية عالية، للتصدي لمشاريع استهداف قطاع غزة، إلى جانب ضرورة وقف الدم الذي يسيل في القطاع، منوها إلى أن اجتماعات القاهرة ستستمر وستتوسع ولن تقتصر على حركتي فتح وحماس.
وتابع قائلا: "سنزيل كل عقبة إن وجدت لتحقيق تطلعات شعبنا، ولا يوجد أي شيء يجعل الفلسطينيين سببا في عدم وقف الحرب"، مضيفا أن "كل الفصائل ترفعت، وتقف كتفا بكتف وعلى قدميها، وبمسؤولية عالية تجاه متطلبات اللحظة الراهنة، ولن تقبل لأي عقبة أن تقف في وجه إزالة كافة ذرائع الاحتلال للتنصل من إنهاء الحرب".
حراك كبير
وفيما يتعلق بمستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، لفت مرداوي إلى أن هناك حراك كبير من طرف الاحتلال في هذا الشأن، لأن مبررات استمرار الحرب سقطت، وسط حالة غضب دولية، جراء عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
وأفاد بأن "حماس لم تتلقَ حتى اللحظة عروض جديدة، لكنها مستعدة للذهاب في اتجاه اتفاق 2 يوليو، الذي أقره مجلس الأمني، وبُني على أساس مقترح إسرائيلي وقتها، ووافقت عليها المنظومة الدولية، قبل أن يفشله قادة الاحتلال لاعتبارات خاصة".
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي كل هذه الحالة الراهنة، ويؤسس لتطبيق التفاهمات عبر مراحل على مدى زمني مريح، يقبله الوسطاء، ويكون معلنا من خلال الاحتلال الإسرائيلي الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الاحتلال يقول بشكل علني إن أهداف الحرب التي يريد تحقيقها، هي متعقلة بحكم حركة حماس لقطاع غزة واستعادة الأسرى، وتشكيل لجنة تدير قطاع غزة يعالج أحد الأسباب، والأوروبيون والأمريكيون وكل الإقليم مطلع على ما يجري من مناقشات.
وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالأسرى لا يمكن للاحتلال إعادتهم إلا باتفاق وصفقة لتبادل الأسرى"، منوها إلى أن جيش الاحتلال أبلغ المستوى السياسي مؤخرا، بأنه ما عاد بإمكانه التحرك في قطاع غزة، لأن أي حركة زائدة ستؤدي إلى فقدان أسرى وقتلهم.
وعبّر عن رفض حركة حماس لفكرة إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، قائلا: "هذا طرح مرفوض فلسطينيا، وجلسنا مع فتح وقالوا أيضا إنه طرح مرفوض، ولدينا حلول فلسطينية لكل المتطلبات، وتحافظ على سيادة شعبنا".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري