وزيرة التنمية المحلية: تسلمنا 2.941.590 طلب للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات بيئية مُبتكرة، والحرص على تعزيز جهود التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المجتمعات المحلية لضمان التوازن والتكيف مع التحديات الحضرية.
كما عرضت الوزيرة أبرز مخرجات المنتدى الحضري العالمي، والتي اشتملت على العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي، والحرص على التمثيل المنهجي والمستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، وتقاسُم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وتوظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، وبناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
وتطرقت الدكتورة منال عوض بعد ذلك إلى استعراض جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلب، موضحة أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
كما عرضت الوزيرة ما أنجزته وزارة التنمية المحلية في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، مُوضحة أن إجمالي الطلبات خلال هذه الفترة بلغ 208256 طلبًا، مُستعرضة في هذا الإطار نسب الإنجاز المُتحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 نوفمبر الجاري، والتي تمثلت في التوصل إلى توقيع 84783 عقدًا، واسترداد 12064 فدانًا، موضحة أنه من المُقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقًا للخطة الزمنية المُحددة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه حتى 1 يوليو 2024، تخطت 8 محافظات نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضي الدولة، وحتى 1 نوفمبر الجاري، تخطت 15 محافظة نسبة 70%.
وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة منال عوض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى بنسبة 96%، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع بنسبة نحو 70%.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع كبار الموردين والتجار.
وأوضحت الوزيرة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية يتم إقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ويشمل ذلك منافذ تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة الموجودة في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية على المساهمة في زيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة.
وأضافت أن الوزارة تقوم بتنظيم مبادرات موسمية لتوفير السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مثل "أهلا رمضان" التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية، فضلًا عن تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة خلال الموسم.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع عادل لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزيرة التنمية المحلية اعتماد الأحوزة العمرانیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض تم الانتهاء من یولیو 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار، الذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت الدكتورة منال عوض أن هناك عدد من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
كما لفتت “عوض” إلى أن الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان إيواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .