«مدبولي»: هدف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامطار الغزيرة التعديات على الأراضي التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الزيارات الميدانية العيادات الطبية الفترة الأخيرة الملفات المطروحة المناطق الحيوية توفير السلع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ملف الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير على رأس أجندة الأولويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبدالغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حاليا، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محليا، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية المحددة.