قيادي بـ«المصريين»: إطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا خطوة استراتيجية بارزة في النقل البحري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» إعلان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إعلان إطلاق خط الرورو «المصري/ الإيطالي» بين مينائي دمياط وتريستا.
وأكد في بيان، أن هذا المشروع خطوة استراتيجية بارزة في مجال النقل البحري واللوجستيات، تحمل في طياتها العديد من الفرص الاقتصادية الكبيرة لمصر وإيطاليا على حد سواء، إذ يُعد هذا الخط البحري الجديد، جزءًا أساسيًا جديدًا من خطة الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة، ويُعد انعكاسًا حقيقيًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا.
قال «مهدي» إن خط الرورو «المصري / الإيطالي»، سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بما يعزز من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري.
تنمية الصادرات المصريةأوضح أن خط الرورو يمثل فرصة ذهبية لتنمية الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، حيث يتيح للسوق الأوروبي الوصول المباشر إلى المنتجات المصرية بجودة عالية وسعر تنافسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصادرات المصرية الصادرات المصرية الصادرات حركة التجارة المصريين حزب المصريين خط الرورو
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.