توصيات بتحديث التشريعات وتوظيف التكنولوجيا لتسهيل حياة كبار السن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
◄ معاني البوسعيدية تكرم الوفود المشاركة في الندوة
مسقط- الرؤية
اختتمت أعمال ندوة "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات"، والتي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي للدول العربية، ومنظمة مساعدة كبار السن العالمية، ومركز الإحصاء الخليجي.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات ومنها: مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقا للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ، والاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة Help Age، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
كما أوصت الندوة بالعمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن للاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، والذي أقره مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وتعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياة كبار السن وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، وبالاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، والعمل على إنشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.
كما جاء في توصيات الندوة العمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وغير ذلك من التوصيات.
وفي الختام، كرمت راعية الحفل المديرة العامة للتنمية الأسرية الوفود المشاركة في الندوة.
وشهد اليوم الثاني من الندوة إقامة جلستي العمل الثالثة والرابعة، ففي جلسة العمل الأولى قدمت عدد من أوراق العمل الأولى بعنوان "الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة" لصفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية، كما قدم علي بن سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ورقة العمل الثانية بعنوان" قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة".
وتضمنت جلسة العمل الثانية حول "تجارب الدول الأعضاء"، استعراض تجارب 4 دول، فكانت ورقة العمل الأولى بعنوان "تجربة سلطنة عمان حول منظومة الحماية الاجتماعية - وتحديدا - حماية كبار السن" ليوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وقدمت ابتسام عبدالله الحميزية مدير عام كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ورقة حول "الاستراتيجية الفرعية لكبار السن بالسعودية"، بالإضافة إلى استعراض تجارب دول جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة المغرب، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، ومملكة الأردن، وجمهورية اليمن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية