توصيات بتحديث التشريعات وتوظيف التكنولوجيا لتسهيل حياة كبار السن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
◄ معاني البوسعيدية تكرم الوفود المشاركة في الندوة
مسقط- الرؤية
اختتمت أعمال ندوة "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات"، والتي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي للدول العربية، ومنظمة مساعدة كبار السن العالمية، ومركز الإحصاء الخليجي.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات ومنها: مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقا للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ، والاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة Help Age، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
كما أوصت الندوة بالعمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن للاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، والذي أقره مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وتعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياة كبار السن وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، وبالاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، والعمل على إنشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.
كما جاء في توصيات الندوة العمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وغير ذلك من التوصيات.
وفي الختام، كرمت راعية الحفل المديرة العامة للتنمية الأسرية الوفود المشاركة في الندوة.
وشهد اليوم الثاني من الندوة إقامة جلستي العمل الثالثة والرابعة، ففي جلسة العمل الأولى قدمت عدد من أوراق العمل الأولى بعنوان "الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة" لصفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية، كما قدم علي بن سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ورقة العمل الثانية بعنوان" قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة".
وتضمنت جلسة العمل الثانية حول "تجارب الدول الأعضاء"، استعراض تجارب 4 دول، فكانت ورقة العمل الأولى بعنوان "تجربة سلطنة عمان حول منظومة الحماية الاجتماعية - وتحديدا - حماية كبار السن" ليوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وقدمت ابتسام عبدالله الحميزية مدير عام كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ورقة حول "الاستراتيجية الفرعية لكبار السن بالسعودية"، بالإضافة إلى استعراض تجارب دول جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة المغرب، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، ومملكة الأردن، وجمهورية اليمن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لإطلاق محفظة المسؤولية الاجتماعية التمويلية
وقع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 5 ملايين ريال، ضمن برنامج مصرف الإنماء للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “أمد”، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومستدام.
وتقوم مجالات التعاون بين الطرفين على إقامة شراكة إستراتيجية في مبادرة “ريادي أمد”، حيث ستُدار المحفظة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام، مع توجيهها لدعم أصحاب الأفكار الريادية ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة، سعيًا نحو تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والازدهار، مع توفير بيئة محفزة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنعكس آثار الاتفاقية على تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المنظومة الاقتصادية ويدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة. كما توفر الاتفاقية الدعم اللازم لرواد الأعمال في المراحل الأولية من مشاريعهم، عبر برنامج متكامل يشمل التوجيه والإرشاد واكتساب الخبرات، مما يعزز من فرص استقرارهم المالي وتمكينهم الاقتصادي, إضافة إلى ذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية مستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم