من “سلة مهملة” إلى “سهول ملهمة”.. الجوف نموذج واعد في زراعة البرتقال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يمانيون/ تقارير
يستعرض هذا التحقيق آفاق الزراعة في منطقة الجوف، بنظرة موضوعية، حيث يسلّط الضوء على نقطة مضيئة جديدة، تتمثل في تصدير كميات من البرتقال إلى الأسواق الخارجية، يستند التحقيق إلى بيانات رسمية دقيقة عن إنتاج البرتقال، ومساحات زراعته وتوسيعها، كما يستمع إلى آراء المزارعين وينقل شكاواهم. يتناول أيضًا التحديات التي تواجه عملية الإنتاج من الزراعة إلى التسويق، بالإضافة إلى المشاريع الموجهة لتطوير المنتج، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان تسويقه، وذلك ضمن إطار مقارنة بين الواقع الحالي للإنتاج، ووعود المسؤولين، وطموحات الجهات الرسمية والمستثمرين.
لطالما كان حلم تصدير البرتقال إلى الأسواق الخارجية، يراود مزارعي محافظة الجوف على مدى عقود، والآن أصبح هذا الحلم واقعاً ملموساً، حيث جرى مؤخرًا شحن كمية من البرتقال تقدر بأطنان عدة إلى الميناء لتصديرها إلى الأسواق الدولية، في لحظة تاريخية فارقة بالنسبة لمزارعي البرتقال اليمني. فعلى مدار السنوات الماضية، كانت الأسواق المحلية السبيل الوحيد لبيع هذه الفاكهة، وخطوات التصدير الحالية ـ رغم محدوديتها ـ فتحت آمال المزارعين من جديد، وأتاحت أمامهم خيارات أوسع للتسويق، لاسيما مزارعي البرتقال، وفقاً لمصدر في وزارة الزراعة.
الجوف: سلة اكتفاء واعدةتشتهر الجوف بزراعة الحمضيات، وخاصة البرتقال الذي يُعد من أفضل المنتجات جودة في المنطقة. تحتل المحافظة المرتبة الثانية بعد مأرب بمساحة زراعية تبلغ (1650) هكتارًا، مع إنتاج سنوي متوسط يصل إلى (23.636) طناً وفقاً لإحصاءات عام 2021. هذا العام ارتفع الإنتاج إلى (32.994) طناً، مسجلاً زيادة بنسبة 12% مقارنةً بالعام السابق. ووفقاً للمسؤولين، سيتم تصدير 10% من هذه الكمية إلى الخارج.
كما شهدت المساحات المزروعة بالبرتقال في الجوف زيادة ملحوظة هذا العام، حيث تمت إضافة حوالي (2.538 )هكتاراً، موزعة على عدة مديريات منها: (الزاهر، المتون، خب والشعف، المطمة، المصلوب، الغيل، الحزم، والسيل).
تحديات الإنتاجرغم هذه الآمال المعقودة على زراعة البرتقال وتوسيع مساحاته، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التي تحتاج إلى معالجة فعالة. تشمل هذه التحديات التقلبات المناخية التي تؤثر بشكل سلبي على جودة وكمية المحصول، إضافة إلى انتشار الأمراض الزراعية، والآفات التي تهدد الإنتاج، كما أن ضعف البنية التحتية (طرقات، وسائل نقل، وثلاجات) وغيرها من وسائل النقل والتخزين، جميعها تعاني من ضعف واضح يؤثر على عملية الإنتاج، ويساهم في فقدان جزء كبير من المحصول، قبل الوصول إلى السوق، ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال قائمًا في تحقيق تحسينات جوهرية في المشاريع المزمعة، والموعودة التي تطلقها وزارة الزراعة، والمؤسسات الرديفة، بما يضمن تحسين ظروف الزراعة، وتقوية عوامل ومحفزات الإنتاج، وفق جهود مشتركة ومنسقة بين المؤسسات الحكومية، والمزارعين، ورجال الأعمال المستثمرين.
ليس البرتقال وحسب
أكد المسؤولون الزراعيون أن خطوة التصدير لن تقتصر على البرتقال فحسب، بل ستشمل مجموعة من المحاصيل الأخرى، ضمن خطة زراعية شاملة تهدف إلى توسيع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاج.
تحظى زراعة الحبوب، وعلى رأسها القمح الجوفي، باهتمام كبير، نظراً لجودتها العالية، مقارنةً بالحبوب المنتجة في أقاليم زراعية أخرى. وأشار المسؤولون إلى أهمية الاستثمار في الزراعة عبر تقنيات الري الحديثة، ومكافحة آفات الأشجار والأوبئة، وأنظمة الطاقة الشمسية بهدف زيادة الإنتاج بما يغطي الطلب المحلي ويلبي حاجات التصدير الى الخارج، بالاستفادة من قدرة المنتجات اليمنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
بدورهم، أعرب المزارعون في المحافظة عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مطالبين الجهات المعنية بمزيد من الدعم وخطوات التسهيل على صعيد الزراعة أو التسويق. كما اشتكى البعض من بطء خطوات تنفيذ المشاريع الموعودة التي أطلقها المسؤولون.
قال أحد المزارعين من مديرية الزاهر: “لقد انتظرنا طويلاً هذه اللحظة (التصدير)، ونأمل أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الإنتاج والتصدير.” وأضاف مزارع آخر من مديرية المتون: “التصدير سيفتح لنا آفاقاً جديدة، وسيمكننا من تحسين دخلنا واستثماره في تطوير مزارعنا، وأملنا الآن أن تسرع وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع المعلقة.”
تعد خطوة تصدير البرتقال إلى خارج اليمن، خطوة مهمة نحو تحسين الاقتصاد، وتشجيع المزارعين، مع آمال بتصدير مزيد من الفواكه والخضروات في المستقبل، والأهم أنها تعكس إرادة حقيقية يمضي المسؤولون في تنفيذها وفق رؤية متزنة، تعنى أولاً بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجات أساسية كالحبوب، والتي تستنزف موازنة البلد في استيراد كميات كبيرة، بينما تطمح الخطط الرسمية القريبة لردم هذه الهوة، وسد النقص، وتوفير الملايين من العملة الأجنبية.
ويقول مسؤولون جرى مهاتفتهم: “إن العمل جار بألوية عالية، في إطار التوجه الحكومي لتحسين الزراعة في اليمن، وهي واحدة من أهداف ثورة 21 سبتمبر وأكثرها رسوخاً ووضوحاً”.فرص حقيقية وإجراءات مستقبلية
تمثل هذه المبادرة فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للمزارعين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد العشوائي.
تزيد أهمية هذه الخطوة في توقيتها، حيث يحتاج الاقتصاد اليمني إلى تعزيز مصادر الدخل وتوفير فرص عمل، خاصة في ظل الحصار المستمر وتداعياته الكبيرة. ومع تزايد الطلب العالمي على الفواكه الطازجة، يمكن أن يصبح البرتقال الجوفي رمزاً للنجاح الزراعي، إلى جانب المنتجات الأخرى مثل البن، والرمان، والمانجو، والثوم، والكمون، والبطيخ.
في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أهمية المعارض الدولية التي تنظمها الجهات المعنية للترويج للمنتجات الزراعية اليمنية، مما يسهل على المزارعين الوصول إلى المشترين الدوليين وحتى المستثمرين.
آفاق المستقبل: بناء اقتصاد زراعي مستدام
علاوة على ذلك، يؤكد مسؤولو الزراعة في الجوف أن هناك خططًا لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الحديثة، وطرق التعبئة والتغليف؛ لضمان جودة المنتجات عند وصولها إلى الأسواق الخارجية، وهو ما بدأ بالفعل مع الرمان.
ستساعد هذه البرامج التدريبية المزارعين في تحسين مهاراتهم، وزيادة إنتاجيتهم، لضمان منافسة قوية في الأسواق الدولية.
كما تركز الجهات المعنية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص؛ لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التوسع الزراعي، مما يعزز الإنتاج المحلي، ويساهم في الابتكار في القطاع الزراعي.
مع استمرار الجهود لتطوير الزراعة في الجوف وبقية المحافظات، يبقى الأمل معقوداً على أن تصبح اليمن مركزًا زراعيًا مرموقًا في المنطقة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع المحلي.
تأتي أهمية تصدير البرتقال كخطوة نحو تحقيق رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية، حيث يعتمد نجاح هذه المبادرة على التعاون بين الحكومة والمزارعين والمستثمرين.
يعتبر المزارعون شركاء أساسيين في هذه العملية، حيث يحتاجون إلى الدعم الفني، والمالي، لضمان استدامة مشاريعهم، بينما تمثل الجهات الرسمية حلقة الوصل التسويقية بين المزارع والسوق.
في هذا السياق، تُعتبر الزراعة في الجوف فرصة لبناء مستقبل زراعي مستدام ومزدهر، مع الالتزام المستمر من جميع الأطراف، ويمكن أن تُفتح أبواب جديدة للتصدير، وتطوير المنتجات الزراعية؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
بالمجمل، إن تشجيع زراعة البرتقال وتصديره، يُعزز النمو الزراعي في اليمن، ويبث الأمل في النفوس، ويعزز من روح التعاون بين المزارعين والجهات المعنية، لتحقيق رؤية زراعية متكاملة ومستدامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجهات المعنیة إلى الأسواق الزراعة فی فی الجوف
إقرأ أيضاً:
أماكن توزيع تقاوي الشعير مجانا في مطروح.. 100 طن لدعم صغار المزارعين
أماكن توزيع تقاوي الشعير مجانا تنتشر في محافظة مطروح من خلال مديرية الزراعة والإدارات الزراعية، إذ جرى توفير التقاوي من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزراعتها خلال هذه الأيام في الأراضي الصحراوية.
وحول أماكن توزيع تقاوي الشعير مجانا، قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه يجري توزيع التقاوي بالتنسيق بين الجمعية الزراعية المركزية بمطروح والجمعيات الفرعية بمراكز المدن في العلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالتعاون مع الإدارات الزراعية وتحت إشراف الوزارة.
كمية الشعير الموزع مجاناوأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بدأ في توزيع تقاوي الشعير مجانا لمزارعي محافظة مطروح تصل إلى 100 طن ليستفيد منها صغار المزارعين في إطار أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح لدعمهم من خلال الوزارة لزراعة محصول الشعير في القرى والنجوع بمراكز ومدن مطروح.
تسهيل وصول تقاوي الشعير للمزارعينوأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى أن أماكن توزيع تقاوي الشعير مجانا تحرص وزارة الزراعة على انتشارها بنطاق مراكز المحافظة كي تكون قريبة من المزارعين ويتمكنوا من الذهب إليها بسهولة ويسر.
أجود أنواع الشعيروأوضح وكيل وزارة الزراعة أن تقاوي الشعير الذي تمنحه الوزارة للمزارعين من أجود الأنواع والذي يجري زراعته على مياه الأمطار خلال هذه الأيام تزامناً مع سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة خلال النوات، كما أن مطروح بها أراضٍ صحراوية ممتازة ذات إنتاجية عالية في الشعير، ويجري متابعته من خلال المهندسين الزراعيين بزراعة مطروح لتقديم النصائح والمتابعة والإرشاد لهم للوصول لأفضل النتائج في موسم الحصاد.