المركزي لبحوث الثروة السمكية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة جامعة بنها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التعاون مع الجهات العلمية والبحثية التطبيقية للارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية والإرشادية وتبادل نقل نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيات الحديثة لطلاب العلم والعاملين بمجالات الثروة السمكية المختلفة.
وتحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقع د رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والدكتور/ محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة جامعة بنها برتوكول للتعاون المشترك فى الأبحاث العلمية التطبيقية المشتركة وإقامة المشاريع البحثية التطبيقية فى المزارع السمكية لنقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين وعمل الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المشتركة وإقامة ورش العمل مما يهدف لزيادة الإنتاج السمكى المتميز تحت أسس علمية وإنتاج طالب متميز علميا وعمليا قادر على التعامل مع سوق العمل.
الجدير بالذكر أن "المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية" يتبع "مركز البحوث الزراعية" في "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي" وتشمل أهداف المعمل الأساسية العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: إجراء البحوث التطبيقية التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية، وعمل برامج إرشادية لنقل نتائج البحوث إلى مزارعي الأسماك، وتدريب العاملين والمنتجين على الاستفادة من نتائج هذه البحوث وتطبيقها لرفع الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزى لبحوث الثروة السمكية كلية الزراعة جامعة بنها الثروة السمكية مركز البحوث الزراعية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس