المستقبل اللوجستي وفق "عُمان 2040" (5)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
منصور القاسمي **
تكملة للحلقة الرابعة من سلسلة هذه المقالات، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الأطروحة حول الوضع اللوجستي العام بسلطنة عُمان، أتطرقُ في هذا المقال إلى مسألة تطوير الرأس المال البشري الوطني في القطاع اللوجستي والتحديات التي تواجهه والتوصيات المهمة.
يعتمد توسع قطاع اللوجستيات بشكل كبير على التوزيع الاستراتيجي للموارد نحو تطوير رأس المال البشري الوطني، علماً بأن الاستثمار في تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية لتلبية متطلبات قطاع اللوجستيات سيُسهم في تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وتحسين أدائه واستمراره.
فمن خلال طرح أسئلة الأطروحة المباشرة على المختصين والمسؤولين في سوق العمل اللوجستي في السلطنة، أظهر تحليل المقابلات والاستبيانات قائمة من الموضوعات التي تم تحديدها وكشفت لنا آراء إحدى عينات الدراسة عن أهم الأسباب التي تؤثر على قدرة السلطنة في تتبع الشحنات ومساراتها، والتي تتجلى في البنية التحتية التكنولوجية، وعدم تكامل الأنظمة، وارتفاع التكاليف، ونقص البايانات الدقيقة باستخدام أنظمة التتبع والاعتماد على بيانات غير دقيقة أو قديمة مما يؤثر بشكل كبير على دقة التتبع وضعف التدريب والتأهيل للرأس المال البشري. وهذا يتجلى وضوحا حسب معلومات البنك الدولي بأن أداء السلطنة اللوجستي العالمي في هذا المؤشر لم يكن مبشرا، حيث حصدت السلطنة عام 2023 على مؤشر أداء60 من أصل 140 دولة على قدرتها في تتبع الشحنات ومساراتها، مما يستوجب علينا الوقوف على هذا الجانب باهتمام بالغ.
تقدم بعض المؤسسات الأكاديمية والتعليمية (الكليات والجامعات) بسلطنة عُمان الكثير من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في إدارة علوم اللوجستيات وسلسلة التوريد لتطوير الرأس المال البشري وذلك لتعزيز المعرفة للقطاع اللوجستي وقدرته على الابتكار وتبني التكنولوجيا ولكن للأسف تعاني هذه المؤسسات الأكاديمية من عاملين أساسيين أولهما صعوبة إيجاد مواقع التدريب المتخصصة والمختلفة بسوق العمل العُماني، وبالتالي يتخرج الخريج في المؤسسة الأكاديمية بشهادة علمية لوجستية بدون خبرة تدريبية، وثانيهما ضعف علاقة المؤسسة الأكاديمية بسوق العمل، ليصطدم بعدها الخريج الذي يفتقر الى التدريب والتأهيل بطابورالانتظار الطويل كباحث على عمل أمام المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة التي تتحكم بمفاتيح وأركان القطاع اللوجستي بمختلف التخصصات بالسلطنة، علماً بأنَّ هناك مؤسسات متخصصة في القطاع اللوجستي يتوفر لديها عمالة وافدة تمتنع أو تتهرب من تدريب الرأس المال البشري الوطني في مقر عملياتها خوفًا من فقدان وظائفهم بشكل مباشر وتتعمد هذه العمالة الوافدة التأثير على أصحاب الأعمال بحجّة أن الرأس المال البشري الوطني غير جاد ولا يتحمل مسؤولية العمل في بعض المواقع اللوجستية المختلفة، ويشكل هذا تحدياً سافرًا أمام إمكانيات القوى الوطنية التي ترغب بالتدريب والتأهيل والعمل الجاد في كل المجالات والمواقع وتتحمل كل الصعوبات من أجل رفعة شأن هذا الوطن العزيز. ومن تقديرنا لهذه التصرفات السلبية من قبل العمالة الوافدة وعزوفها بتدريب القوى الوطنية تكون إحدى العوامل السلبية على تدني مؤشر الأداء اللوجستي بالسلطنة في هذا الجانب.
يستوجب على المسؤولين والقيادات اللوجستية في إدارة القطاع اللوجستي بالسلطنة كمركز عُمان للوجستيات والجمعية العُمانية اللوجستية وغيرها من الجهات تحمل مسؤولية هذا القطاع ببالغ الأهمية وأن تأخذ في الحسبان أهمية هذا القطاع الحيوي المهم ودروه الفعال في تنمية الرأس المال البشري وذلك من خلال تبني المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتعاون المستمر مع القطاع الخاص والعام في استحداث الفرص التدريبية والتأهيلية لسد فجوة المهارات المطلوبة ورفع معايير القطاع وتطبيقها واستحداث آليات لتشغيل القوى الوطنية، ومن هناك سوف نرى تطورا ملحوظا لمؤشر الأداء وبالتالي رفد الناتج المحلي. فمن خلال التوصيات ولتسهيل عملية التدريب والتأهيل وتطوير الرأس المال البشري الوطني لتشغيله في الأماكن الصحيحة، أصبح لزامًا علينا أن نعد البرامج الوطنية المناسبة لتنفيذها بشكل عاجل من خلال تصنيف قائمة الأشغال اللوجستية التي تقتصرعلى العمالة الوطنية ورفع نسب التعمين فيها إلى 100% وخصوصا وظائف الإدارة اللوجستية العليا، والأشغال اللوجستية الوسطى، وكل الوظائف التي تختص بالتنفيذ والدعم الميداني، والوظائف التي تعتمد على الأتمتة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها وكل هذا لن يتأتى إلا بالوقوف الجاد أمام هذه التحديات والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة العمل، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لمستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي.
دور القطاع الخاص ومساهمته الوطنية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية مهم في تعزيز مهارات العاملين في القطاع اللوجستي ويستوجب على القطاع الخاص توفير أرضية صلبة من التخصصات والخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات اللازمة لتطوير الكوادر البشرية، ويجب على الجهات المختصة بالقطاع اللوجستي بالسلطنة ألا تترك خيارا لتلك المؤسسات أن تتهرب من مسؤولياتها الوطنية وأن تقوم هذه الجهات بتصنيف التخصصات اللوجستية وفقاً للمؤهلات الدراسية والمهارات والقدرات متضمناً مستويات تشغيلية وتدريبية وإشرافية وإدارية وحوكمة ومحاسبة، حتى نصل بعُمان أعلى مراتب لمؤشر الأداء اللوجستي مقارنة بدول العالم. علما بأنَّ ملف الباحثين عن العمل في السلطنة يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة، فقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق يحفظه الله ويرعاه، على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص، ومن هنا نؤكد أن تعزيز المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في مجال البرامج اللوجستية في سلطنة عُمان سوف يفتح آفاقاً واسعة نحو تأهيل الخريجين المتخصصين في دراسات إدارة علوم اللوجستيات وسلسلة التوريد، ومنحهم الأولوية في فرص التدريب والتأهيل والتشغيل. فإذا أردنا أن نرتقي بمستويات ومراكز متقدمة على مؤشر الأداء اللوجستي بالسلطنة، فما علينا إلا أن نعتمد على الرأس المال البشري الوطني لأنه يتسم بجودة عالية من العمل المخلص والالتزام في الأداء والمسؤوليات وحرصه الدائم على تقدم وطنه لأعلى المراتب.
يأتي بعدها الدور المنشود للأكاديمية السلطانية للإدارة، التي تتميز ببرامجها وبما ينسجم مع متطلبات رؤية عُمان 2040 من خلال التركيز على بناء قدرات أكثر شمولاً ومعرفة وعلماً للكوادر العُمانية والقيادات الوسطى والعليا ولتأسيس إدارات عليا متجددة بكفاءات وعطاءات بمختلف التخصصات قادرة على صنع القرار لمستقبل أفضل للقطاع اللوجستي بالسلطنة بكفاءة عالية ونمو مستدام.
** باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف يُمكن إعلان أمريكا وإسرائيل عدوًا للجنس البشري؟
د. عبدالله الأشعل **
تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تُعلِن أمريكا وإسرائيل عدوًا للجنس البشرى، ونذكر أنه فى عام 1975 أصدرت الجمعية العامة نفسها قرارًا باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية، وما دامت العنصرية جريمة في قرار 1973، فإنها تصير كذلك جريمة، وكان هذا الوصف للصهيونية بريئًا قبل أن تتضح الحقيقة كاملة في ملحمة "طوفان الأقصى"، وهي أن الصهيونية عدو للجنس البشري، ما دامت الولايات المتحدة ضالعة مع إسرائيل فى أسباب عداوة الجنس البشري؛ بل إن أمريكا تستخدم إسرائيل أداةً لإبادة الجنس البشري بطرق متعددة. ثم اتهمت المحكمة الجنائية الدولية- في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، بارتكاب جرائم حرب، ومعنى ذلك أنها درجة ثانية- أي جريمة الحرب- بعد العنصرية أما الدرجة الثالثة والمطلقة؛ فهي أنهم جميعًا بمن فيهم سكان إسرائيل الصهاينة عدو للجنس البشري.
لذلك فمن السهل على الجمعية العامة للأمم المتحدة- بعد أن يقتنع أعضاؤها وهم كل أعضاء الأمم المتحدة بذلك- أن تُصدر إعلانًا بأن الصهيونية وأمريكا الصهيونية عدو للجنس البشري؛ لأن أمريكا سبقت إسرائيل في هذه الجريمة، عندما أبادت سكان البلاد الأصليين فى أمريكا الشمالية، منذ أسطورة أو مسرحية الكشوف الجغرافية، التى انطلت على الجميع، وعلى كل الأجيال، وسُطِّرَت في كتب التاريخ على أن المُكتشف ينال مكافأة اكتشافه وهو الاستيلاء على الأرض المكتشفة واستعباد السكان!
ولذلك فإنَّ العلاقة العضوية بين أمريكا وإسرائيل بناءً على التماثل في التجربة التاريخية، أي أن أمريكا وإسرائيل- خصوصًا الأنجلو-ساكسون وهم أصل الولايات المتحدة مثل دونالد ترامب وجورج بوش وغيرهما من ذوي الأصول الأوروبية- أعداء للجنس البشري.
ومصطلح "عدو الإنسانية" ظهر في القرن التاسع عشر من ملفات البحرية البريطانية، لأن بريطانيا كانت سيدة البحار في إطار السلام البريطاني الذى شمل العالم كله. والمعلوم أن قانون البحار تطوَّر حسب مصالح الدول البحرية الكبرى ذات الاساطيل البحرية وفي مقدمتها بريطانيا العظمى، وكانت السفن البريطانية تقوم بتفتيش السفن الأخرى فى أعالى البحار قبل ظهور القانون الدولي للبحار، وكانت بريطانيا تعتبر القراصنة خارجين عن الإنسانية؛ فيترتب على ذلك أن عقوبتهم الإعدام، ولذا أصل هذه العقوبة في بريطانيا العظمى، وكان القرصان يُهدد سلامة الملاحة البحرية، واعتبرت بريطانيا أن تهديد الملاحة يضر بالإنسانية جمعاء، وبالطبع فإن السفن البريطانية اتخذت مكافحة القرصنة ذريعة للسيطرة على البحار.
أما الحيثيات التي يجب أن تُوضع طلبًا لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار هذا الإعلان ويجب أن تتداولها الجهود الدبلوماسية السابقة على الإعلان بغية إقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذلك، فهي كما يلي:
أولًا: أن إسرائيل وأمريكا قامتا بإبادة الإنسان على مراحل؛ ففي العصر الحديث كانت إسرائيل، وفي القرن الخامس عشر كان المواطن الأمريكى الأبيض وكانت الولايات المتحدة قد نشأت تاريخيًا على جثث سكان البلاد الأصليين، ولذلك هناك تشابه بين المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي، وهو إبادة السكان لانتزاع الأرض لاستيطانها بلصوص جُدد؛ ولذلك فإنَّ اللحمة التي تربط إسرائيل بأمريكا لحمة تاريخية معقدة، ولذلك فشلت كل الجهود الرامية إلى تقديم تفسير لهذه العلاقة الحميمة. وانشغل المثقفون العرب والباحثون بهذا الموضوع في الستينيات من القرن الماضي، ولو كان الرئيس المصري جمال عبدالناصر في شعاراته المضادة للاستعمار قد اكتشف هذه الحقيقة، لانطلق ضد الاستعمار وضد المشروع الصهيوني، من منطلق حقيقي، ولما أقدم على طرد اليهود الصهاينة من مصر، ولذا أرى أن تفكيك إسرائيل يتم بدعوة الصهاينة المصريين والعرب بالعودة إلى أوطانهم وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات ويجب أن يصدر قانون خاص في كل دولة بتعويضهم وتنظيم حقوق المواطنة وتطبيقها عليهم.
ثانيًا: أن طبيعة الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسان تُوضِّح أن الصهاينة ضد الإنسان وحياته على الأرض بدءًا بالإنسان الفلسطيني، الذي تعرض لكل صور الإبادة، وقد حَرمت إسرائيل الإنسان من مقومات الحياة وأعاقت إسعافه وضربت المستشفيات بذرائع متعددة، ومنعت المياه الصالحة للشرب والكهرباء ووسائل الاتصال والمعدات الطبية، كما قتلت المرضى والأطباء فى غارات متواصلة قاصدةً إبادة الإنسان.
لأن اثبات ذلك سهل وبسيط، ويكفي أن أخبار الإبادة تتناولها الفضائيات جميعًا على الهواء، كما أن المجندين يفخرون بجرائمهم ويصورونها في فيديوهات مُتدَاوَلة، وبعد أن صدر أمر الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، تنبَّهت الحكومة الإسرائيلية إلى أن هؤلاء الجنود يُمكن القبض عليهم في الخارج، ويمكن التعرُّف على صورهم وأدلة إدانتهم، ومعنى ذلك أن إسرائيل استشعرت أن العالم كله يرقُب جرائمها التي تجاوزت عملية الإبادة وأصبحت اتفاقية إبادة الجنس البشري وصور الإبادة في الاتفاقية وفي المادة الخامسة من "ميثاق روما" المُنشِئ للمحكمة الجنائية الدولية، شديدة التواضع، بالنسبة لتصرفات إسرائيل؛ فتوفرت للمحكمة دلائل نية الإبادة الجماعية وما فوقها.
المطلوب إبرام اتفاقية جديدة على ضوء سلوك إسرائيل وأمريكا وأن تُحظر مناهضة الإنسانية جمعاء؛ فجريمة مناهضة الإنسانية تضع المجرم في كفة والمجتمع البشري كله في كفة أخرى.
ولو كان الصهاينة يهودًا حقًا لما ارتكبوا هذه الجريمة النكراء؛ لأن جميع الشرائع السماوية تحض على سمو النفس البشرية وقدسيتها، لأن الإله واحدٌ، وصدرت منه هذه الشرائع في أوقات متفرقة على مر التاريخ، ولشعوب مُعينة، وكلها تندرج تحت الإسلام وجوهره التوحيد، ولذلك عرَّف الرسول الكريم أمام جبريل وبين الصحابة الإسلام بطريقة عملية، وهو أنه "من سلم الناس من لسانه ويده"، ولذلك أكدت هذه الجريمة ملاحظتنا بأن الصهاينة في إسرائيل يتسترون وراء الشريعة اليهودية، كما إن الأمريكان يتسترون وراء شعارات حقوق الإنسان ومبادئ الثورة الأمريكية ويستخدمونها فى علاقاتهم الخارجية ليقهروا البلاد الأخرى.
رابعًا: يترتب على إعلان هذه الجريمة فقدان إسرائيل والولايات المتحدة لمزاعمهم الخاصة بالأخلاقية وحقوق الإنسان، ما داموا ضد الإنسان في أي مكان، وهذه الجريمة تاريخية؛ بمعنى أنها تحصر جميع الممارسات في البلدين عبر التاريخ في أمريكا 6 قرون، وفي إسرائيل قرنان هما التاسع عشر والعشرون وما بعدهما.
خامسًا: أن محاكم جميع الدول تختص بمحاكمة الصهاينة والأمريكان البيض، أما الملونون الذين يشكلون معظم المجتمع الأمريكي فهم ينتمون إلى بلاد ضحايا لهذه الجريمة. ويترتب على ذلك أن من حق الشعوب التى مورست ضدها هذه الجريمة أن تطالب بالتعويض وأن يتم تعزيز القضاء الدولي، بحيث تنشأ آليه تنفيذية تُصادر ممتلكات إسرائيل وأمريكا في الدول الأخرى، ومعنى ذلك أن العالم بحاجة إلى مؤسسات جديدة تبحث في الجرائم ضد الانسانية وتحافظ على الانسانية جمعاء؛ لأن مخاطر إفناء الانسان قد تزايدت، ومهمة الانسان على الأرض أن يحافظ على بقائه وصحته ورفاهيته.
سادسًا: أما أمريكا فقد قدمت هدايا لإسرائيل وهي شريك كامل في المخطط الاجرامي، وهذه الهدايا تبدأ بإفساد الحكام والضغط عليهم حتى تنفرد إسرائيل بالفلسطينيين واللبنانيين، وفك لحمة العروبة التى يستظل بها الجميع، وتغيير الخريطة الاقليمية، اضافة إلى امداد إسرائيل بالاسلحة الفتاكة التى تتبخر معها اجساد الضحايا، وهذه الاسلحة مُحرَّمة دوليًا.
ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة معاهدة دولية تجرم ارتكاب جريمة عداء الجنس البشري، وهي تتقدم على جريمة ابادة الجنس البشري موضوع المعاهدة التى تُحاكَم بموجبها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر من عام 2023.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف